اکبر فتحی در جلسه مشترک کمیسیون اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی دستور اکید برای تعامل با بخش خصوصی داده است گفت: همه فعالان بخش کشاورزی اعم از بخش دولتی و خصوصی، بهره برداران و تشکل ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان همگی یک بدنه منسجم و واحد هستند که در کنار هم برای ارتقا این بخش تلاش می‌کنند و تفکیکی بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه کشاورزی وجود ندارد.
وی افزود: رئیس جمهور در مراسمی که برای جهش تولید در دیمزار‌ها برگزار شد، عنوان کردند که با قیمت گذاری دستوری نمی‌توانیم موفق باشیم و از جیب کشاورزان برای مصرف کننده هزینه نکنیم که این حرف دل بسیاری از کشاورزان بود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اراده لازم برای حل مشکلات کشاورزان در راس قوه مجریه وجود دارد و رویکرد وزیرجهاد کشاورزی نیز همین است.
فتحی ادامه داد: از زمانی که آقای نوری فعالیت خود را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی شروع کردند هیچ بخشنامه‌ای صادر نکردند و در تمام جلسات نیز تاکید کردند که اجازه بدهید در بستر عرضه و تقاضا تمام قیمت‌ها واقعی‌تر بشود. وقتی که تاجری به یک کشور صادرات دارد، بازاری را در کشور هدف برای خود ایجاد کرده است که نباید با یک بخشنامه شبانه این بازار را نابود کرد چرا که ایجاد دوباره این بازار دشواری‌های زیادی دارد.
وی عدم وجود آمار دقیق را یکی از مهمترین مشکلات حوزه کشاورزی دانست و گفت: عدم وجود آمار دقیق به دلیل این است که بسیاری از آمار به صورت خود اظهاری جمع آوری می‌شود و نمی‌توان به صحت آنها به صورت کامل اعتماد کرد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی پرداخت مطالبات گندمکاران را یکی از چالش‌های بزرگی دانست که وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم با آن رو‌به‌رو بود و افزود: اگر تدبیر رئیس جمهور و موافقت مقام معظم رهبری نبود نمی‌توانستیم مانده مطالبات گندمکاران که نزدیک به ۲۱۲ هزار میلیارد تومان بود را پرداخت کنیم. در خصوص دانه‌های کلزا نیز ۳ هزار میلیارد تومان مطالبات کلزاکاران پرداخت شد که در بودجه و دولت نیز پیش بینی نیز نشده بود. در حوزه جو، سیب زمینی، شرکت‌های تولیدکننده بذر نیز چالش‌هایی در خصوص پرداخت مطالبات داشتیم که حل آنها کار بسیار دشواری بود.
فتحی تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی را از دیگر چالش‌های حوزه کشاورزی در ابتدای کار دولت چهاردهم دانست و گفت: این چالش با توجه به اینکه در فصل برداشت محصول نیز قرار داشتیم، مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرد.
وی واردات بی رویه گوشت و کنجاله را یکی دیگر از این چالش‌ها دانست و گفت: این واردات بی رویه باعث شد کارخانجات روغن کشی نیز به مشکل مواجه شوند چرا که این کارخانجات باید دانه‌های روغنی را خریداری کرده و تبدیل به محصول نهایی کند. در کشتارگاه‌ها نیز همین مشکلات مشابه ایجاد شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر می‌خواهیم دام زنده وارد کنیم، باید این امکان را به کشتارگاه‌ها بدهیم تا بتوانند این واردات را آنها انجام بدهند. البته در زمینه تامین گوشت قرمز به آرامی به تعادل نزدیک می‌شویم، اما اگر تصمیم به واردات نیز گرفته می‌شود باید به انجمن کشتارگاه‌ها این اجازه را بدهیم تا دام زنده وارد کنند تا اشتغالی که در حوزه کشتارگاه وجود دارد آسیب نبیند. دراین زمینه دستورالعمل تهیه شده و در حال اقدام هستیم و انجمن کشتارگاه‌ها نیز اعلام آمادگی کرده است.
فتحی بدهی ارزی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم را ۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اینکه اعلام می‌کنند وزارت جهاد کشاورزی ۱۱.۵ میلیارد دلار اعتبارات ارزی دارد، با توجه به بدهی ارزی موجود، ۶ میلیارد دلار باقی می‌ماند که همه برنامه‌های ما در وزارت جهاد کشاورزی با مشکل ایجاد می‌کند. اینها مسائلی بود که با آن مواجه بودیم که باید برای آنها برنامه ریزی و چاره اندیشی می‌شد که خوشبختانه با عنایت پروردگار و تلاش شبانه روزی راهکار‌هایی برای این مسائل پیدا شد.
وی بیان کرد: تهدیدات خارجی در کشور‌های دیگر و حتی در گذشته در کشور خودمان باعث می‌شد تا صف‌هایی برای تهیه برخی کالا‌های اساسی مانند مرغ ایجاد شود، اما علیرغم تجاوزات و اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه کوچکترین مشکلی در زمینه تامین مرغ و سایر کالا‌ها نداشتیم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزیر جهاد کشاورزی مسئول تامین امنیت غذایی است. یکی از مولفه‌های تامین امنیت غذایی این است که مصرف کننده داخلی باید از بعد فیزیکی و اقتصادی به غذا دسترسی داشته باشد که البته کمیت و کیفیت آن نیز شاخص‌هایی برای خود دارد. غذا باید قیمت مناسبی داشته باشد تا همه اقشار جامعه بتوانند آن را تهیه کنند.
فتحی بیان کرد: اگر تجارت وجود نداشته باشد، تولید محکوم به شکست است چرا که تجارت است که تولید را تحریک می‌کند.
وی اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی و تجار به عنوان عنصر مطلوب در حوزه تامین امنیت غذایی فعالیت می‌کنند و برای صادرات مازاد تولید نیز برنامه ریزی می‌شود. هیچ کشوری با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه منابع آب و خاک وجود دارد، تولیدات خود در حوزه کشاورزی را صرفاً برای صادرات انجام نمی‌دهد و تامین نیاز داخلی در اولویت است. البته در برخی موارد نیز برای تحریک تولید، نیاز است تا صادرات داشته باشیم حتی علیرغم اینکه مازاد تولید نیز نباشد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر حدود ۱۴۵ میلیون قطعه در هر دوره جوجه ریزی داشته باشیم نیاز داخلی را تامین می‌کنیم و برای ایجاد ضریب اطمینان آن را به ۱۵۵ میلیون قطعه می‌رسانیم تا بتوانیم ۱۱ تا ۱۵ میلیون قطعه را برای صادرات برنامه ریزی کنیم.
فتحی گفت: در سایر محصولات به جز گوجه فرنگی تولید صادرات محور نداریم و مازاد تولیدات خود را صادر می‌کنیم.
وی افزود: آماری از ظرفیت تولید محصولات مختلف در ماه‌های مختلف گردآوری کرده‌ایم و با تطابق این آمار با میزان صادرات محصولات در ماه‌های مختلف، به یک جمع بندی رسیده‌ایم که در هفته آینده آن را به اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌کنیم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در آبان و آذر به لحاظ شرایط جوی در شمال غرب کشور تولید گوجه فرنگی به صورت کامل متوقف می‌شود و دو استان دیگر تولید کننده گوجه فرنگی نیز مجموعاً ۶ هزار تن تولید دارند. صادرات گوجه فرنگی نیز حدود ۵ هزار تن است و واضح است که با یک هزار تن گوجه فرنگی نمی‌توان نیاز داخلی را مدیریت کرد.
فتحی گفت: برنامه ریزی لازم انجام شده است تا ۱۰۰ هکتار گلخانه سایبان در استان فارس راه اندازی کنیم می‌توانیم گوجه فرنگی مورد نیاز برای آبان و آذر را تولید کنیم و نیازی به ایجاد محدودیت در صادرات نیست. منابع لازم برای اجرای این طرح ۱.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بود که آن را تامین کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم هر چه سریعتر این گلخانه راه اندازی شود تا یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم.
وی در خصوص محصولات سیب زمینی و پیاز گفت: برخلاف رویه گذشته که برای مدیریت مصرف در اسفند و فروردین جلوی صادرات گرفته می‌شد، سازمان تعاون روستایی و تشکل‌ها را موظف کرده‌ایم تا در اوج زمان عرضه، خریداری کنند و با انبارداری این محصولات در اسفند و فروردین در بازار عرضه کنند. اینها اقداماتی است که در سه ماه اول فعالیت دولت چهاردهم در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و بدون مشاوره بخش خصوصی امکان پذیر نبود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: وزیر جهاد کشاورزی از ابتدا شروع به کار خود در همه جلسات اتاق بازرگانی شخصاً شرکت کرده است. به تعامل با بخش خصوصی علاقمندیم و وزیر جهاد کشاورزی نیز دستور تعامل حداکثری با تشکل‌های بخش خصوصی دارد.
فتحی گفت: مسئله پیمان سپاری ارزی و رفع تعهدات یکی از مطالبات مستمر و جدی وزارت جهاد کشاورزی است و در همه جلسات آن را پیگیری می‌کنیم تا این مسئله را از بخش کشاورزی حذف کنیم. البته طبق گزارشی که در شورای برنامه ریزی توسط وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد در برخی محصولات مانند زعفران این مسئله در حال حذف شدن است.
وی بیان کرد: سطح گلخانه‌ها در سالیان اخیر توسعه تصاعدی داشته است، البته در قالب گلخانه‌های بزرگ مقیاس خود را نشان داده است.