چندی قبل، با اعلام خبر مرگ مشکوک زن جوانی در یک مطب خصوصی در شرق تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند و جسد زن جوانی را مشاهده کردند که هنگام جراحی سقط غیرقانونی جنین در مرکز درمانی موردنظر به کام مرگ فرو رفته بود.
تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، زن جوان باردار بوده و ساعتی پیش از مرگ به مطب موردنظر مراجعه کرده بود تا جنین خود را به صورت غیرقانونی سقط کند، اما در جریان این عمل دچار کاهش سطح هوشیاری می‌شود و در نهایت جان خود را از دست می‌دهد. تلاش‌های درمانی انجام شده نیز برای نجات او مؤثر واقع نمی‌شوند.
با آغاز تحقیقات جنایی برای روشن شدن علت اصلی مرگ و تعیین سهم تقصیر احتمالی افراد دخیل، جسد زن باردار جهت بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد که کارشناسان پس از معاینات اعلام کردند علت مرگ زن جوان نارسایی ریوی بوده و پزشک مطب در این حادثه مقصر است.
بدین ترتیب پرونده‌ای برای پزشک و منشی مطب که در جریان انجام این عمل غیرقانونی بودند، تشکیل شد.
تحقیقات همچنان ادامه داشت تا اینکه مادر متوفی به دادسرا رفت و از دامادش شکایت کرد؛ او ماجرا را اینطور توضیح داد: وقتی دخترم متوجه بارداری‌اش شد، شوهرش گفت که نیازی به فرزند دیگری ندارند، زیرا آنها یک دختر ۱۵ ساله دارند. دامادم هر روز متوفی را ترغیب می‌کرد که بچه را سقط کند، و همین باعث شد که او نیز به فکر سقط جنین بیفتد، چون از طرف شوهرش تحت فشار بود. به همین دلیل من دامادم را هم در مرگ دخترم مقصر می‌دانم و از او نیز شکایت دارم.
با شکایت مادر متوفی، اتهامی نیز برای همسر متوفی مطرح و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
چند ماه از این حادثه گذشته بود و هنوز موعد رسیدگی به پرونده در دادگاه نرسیده بود که دکتر مطب، که به مباشرت در قتل شبه عمدی زن باردار و سقط غیرقانونی جنین متهم شده بود، در اثر بیماری درگذشت. بدین ترتیب، رسیدگی به پرونده با حضور دو متهم دیگر، یعنی منشی مطب و همسر متوفی، ادامه یافت.
در جلسه رسیدگی به این پرونده، دختر متوفی به عنوان ولی دم مادرش تقاضای دریافت دیه مادرش را از ارثیه خانم دکتر مطرح کرد.
سپس خانم منشی در جایگاه ایستاد و گفت: مدتی بود که به عنوان منشی در مطب کار می‌کردم، اما از جزئیات پرونده‌های بیماران هیچ اطلاعی نداشتم. وظیفه من در مطب تنها تنظیم نوبت‌ها و ساماندهی وضعیت مراجعه‌کنندگان بود. من هیچ اطلاعی نداشتم که بیماران خانم دکتر، از جمله متوفی، چه درخواستی از پزشک دارند و همچنین نمی‌دانستم که خانم دکتر چه اقداماتی برای آنها انجام خواهد داد. به همین دلیل، اتهام خود را قبول ندارم.
در ادامه، شوهر متوفی به عنوان متهم بعدی در دفاع از خود گفت: من اتهام خود را قبول ندارم و از مرگ همسرم بسیار ناراحت و افسرده هستم.
او در ادامه گفت: وقتی متوجه شدیم همسرم باردار است، طبق روال معمول آزمایش‌های لازم برای بررسی سلامت جنین و مادر را آغاز کردم. نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که جنین مشکوک به سندرم دان است، و همین مسئله ما را در مورد به دنیا آوردن او دچار تردید کرد. حتی مادر متوفی، که اکنون از من شکایت کرده، به همسرم گفت که سقط جنین بهتر از به دنیا آوردن فرزندی ناسالم است که باید یک عمر از او مراقبت و درمان کنید. تمامی این عوامل باعث شد که همسرم به خواست خود به فکر سقط جنین بیفتد و این اقدام را انجام دهد.
با این دفاعیات دو متهم دادگاه رای تبرئه را برای هر دوی آنها صادر کرد.
به دنبال درخواست اولیای دم برای دریافت دیه از اموال به جا مانده دکتر مطب خصوصی، اموال خانم دکتر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این پزشک هیچ ارثیه باقی‌مانده‌ای ندارد.
دیه از بیت المال
پس از مشخص شدن وضعیت ارثیه خانم دکتر، ولی‌دم درخواست دریافت دیه مقتول را از صندوق بیت‌المال مطرح کرد.
پس از اعلام پایان جلسه رسیدگی به این پرونده، قضات دادگاه کیفری برای صدور رأی وارد شور شدند و سیر مراحل قانونی پرونده همچنان ادامه دارد.
منبع: تسنیم
خودش با پای خودش رفته قتل جنین رو هم به اختیار انجام داده.حالا دیه و دستخوش از بیت‌المال میخوان.عجب دنیای وارونه‌ای!!!!