نشست تبیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در چشم‌انداز اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، معاون حفظ حقوق عامه دادستانی کرمان، مدیران کل ثبت اسناد، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان کرمان، رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و نیز رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمان در محل سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان برگزار شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از مهم‌ترین قوانین در نظام حقوقی کشور است، گفت: بسیاری از قوانین به دلیل خوددراری از تبیین و نداشتن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای مناسب، در مرحله اجرا با انحراف و شکست روبه‌رو شده اند، بنابراین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در زمینه این قانون در دستور کار جدی ما قرار دارد.
وی افزود: برچیده شدن معاملات قولنامه‌ای دستی و فراگیر شدن نقل و انتقال رسمی اراضی و املاک، نیازمند فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ ثبت رسمی است و در این زمینه باید کلیه دستگاه‌ها پای کار بیایند.
هاشمی ضمن اشاره به اینکه قانون الزام تکالیف متعددی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده است، بیان داشت: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، اشخاص ۲ سال مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و پس از آن ظرف ۲ سال اقدام قانونی لازم در خصوص اخذ سند مالکیت یا طرح دعوا را در دادگاه‌ها ترتیب دهند.
وی ادامه داد: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند، قابل استماع نیست.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف اند، ظرف مدت ۲ سال نسبت به بارزگذاری مدارک و مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند ، گرچه خودداری از این اقدام در مهلت، نافی مالکیت دولت نمی‌شود، اما مقامات و کارکنان متخلف از اجرای قانون به انفصال موقت محکوم می‌شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت حدنگار، بستر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی را فراهم می‌کند و امروزه بخش عمده‌ای از خدمات ثبتی در بستر نرم‌افزارهای کاربردی و با سرعت و سهولت به شهروندان ارائه می‌شود.
وی اضافه کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، علاوه بر تکلیف دستگاه‌ها به مستندسازی املاک و پاسخگویی الکترونیک به استعلامات، ارائه هر گونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای و قولنامه‌های عادی از سوی دستگاه‌ها بویژه جهاد کشاورزی و امور اراضی که خدماتی از قبیل بذر، سم، کود و... به کشاورزان ارائه می‌دهند، ممنوع است.
عضو شورای قضایی استان کرمان با تاکید بر جنبه پیشگیری قانون الزام، گفت: با بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی در سایه اجرای این قانون، زمینه بروز اختلافات حقوقی و نیز ارتکاب جرایم حوزه زمین و املاک از بین می‌رود و حجم عظیمی از ورود پرونده به دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.