حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در شورای قضایی مازندران با اشاره به اینکه تاکنون در مراکز ۱۵ استان کشور کار تاسیس دادگاه‌های صلح انجام شده است، گفت: این دادگاه ها تا پایان آبان ماه در مابقی استان ها ایجاد خواهد شد.
او افزود: تشکیل دادگاه های صلح یکی از مهمترین ابتکارات شوراهای حل اختلاف در راستای کاهش ورود پرونده های قضایی به دادگستری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مفتوح است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری در حفظ زمین های کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی مهمتر از برخورد و مقابله است، افزود: قوه قضاییه برای جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز با جدیت ورود پیدا می کند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری و تغییر کاربری های غیر مجاز در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.
او با بیان اینکه اجرای عدالت و حل مشکلات پیش رو استان با هم افزایی و توان مشترک برطرف می شود، افزود: منشا ابتدایی بروز تغییر کاربری های غیر مجاز در استان باید شناسایی و با آن مقابله شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود : مسئولان باید با صبر و حوصله بیشتر درد و دل مردم و مشکلات را گوش و برای رفع آن اقدام کنند.
تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب دو معضل بزرگ استان
پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه گفت: مصوبات جلسات شورای قضایی بسیار مهم و کاربردی و در حکم دستور قضایی است و دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند.
او افزود : رعایت حقوق عامه باید دغدغه همه مسئولان باشد و مشکلات پیش روی مردم باید شناسایی و برای رفع آن تلاش شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز در مازندران وجود ادامه داد: در بحث پیشگیری باید جدی تر عمل شود.
پوریانی حمایت از سرمایه گذاران طرح های اقتصادی را یکی دیگر از برنامه های دادگستری دانست و گفت: از ظرفیت های ستاد اقتصاد مقاومتی استان جهت رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران بهره می گیریم.
او افزود: تصرف ساحل ، اراضی ملی و قاچاق چوب از مهمترین معضلات مازندران است که برای مقابله با این پدیده های شوم برنامه های مدونی را تدوین کردیم.
حجت الاسلام زارعی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران در این نشست گفت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مناسبی انجام گرفته که نتیجه آن کاهش ۴۰ درصدی جرائم در این حوزه در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.