هیچ نظارتی روی اجاره واحد‌های صنفی و مغازه‌ها وجود ندارد و مالکان به هر میزانی که بخواهند مغازه‌هایشان را به اجاره می‌گذارند.
در بازدید‌های میدانی در محله‌ها و خیابان‌های مختلف شهری مشخص شد؛ نرخ اجاره بسیاری از مغازه‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ و حتی بیشتر از این مقدار افزایش داشته است، موضوعی که در نگاه اول تنها مشکل و دغدغه مستاجران فرض می‌شود، اما نگاهی ریزبینانه‌تر بخوبی روشن می‌کند که مردم و شهروندان بیش از همه از بالا رفتن نرخ اجاره واحد‌های صنفی متضرر می‌شوند، چرا که برخی از کسبه برای جبران افزایش اجاره بها، محصولات یا خدمات خود را بالاتر از نرخ قانونی به فروش می‌رسانند.
بر اساس بازدید‌های میدانی ما افزایش عرضه محصولات به صورت غیربسته‌بندی، گران فروشی یا کم فروشی، تنها گوشه‌ای از تخلفات احتمالی واحد‌های صنفی و مستاجران، برای جبران افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ اجاره‌های مغازه‌ها بوده است و برخی از این واحد‌ها برای کم کردن هزینه‌ها، اتباع غیر مجاز را که حقوق کمتری دریافت می‌کنند در واحد‌های خود به کار می‌گیرند.
گفتنی است اخیراً تارنما‌هایی همچون«کاتب» برای ثبت خرید و فروش املاک و سامانه «خودنویس» برای ثبت قرارداد‌ها بین موجر و مستاجر راه اندازی شده، اما این سامانه‌ها اولاً برای واحد‌های مسکونی است و دوماً از ضمانت اجرای چندانی برای الزام دو طرف قرارداد اعم از خرید و فروش یا رهن و اجاره برخوردار نیستند به همین دلیل است که این دو سامانه در کنترل نرخ اجاره بهای واحد‌های مسکونی توفیق بزرگی تاکنون نداشته اند.