افشین کسالایی مسئول دبیرخانه تدوین برنامه هفتم با بیان اینکه از مهر ۱۴۰۰ مطالعات اولیه برنامه هفتم کلید زده شد گفت: برنامه هفتم متفاوت تر از سایر برنامه ها بوده است چراکه بیش از ۳۰ عنوان گزارش در بخش های مختلف از جمله بحث های اجتماعی و ،فرهنگی، حمل ونقل و ... از سوی برنامه و بودجه منتشر شد.
وی ادامه داد: برنامه هفتم مجموعه ای از سیاست های کلی مقام معظم رهبری است که۲۰ شهریور ۱۴۰۱ تدوین شد و حدود ۶ ماه با مشارکت تمامی دستگاه ها و بخش های بین دولتی ساختار نظام برنامه تدوین و در قالب مطالعات تجمیع شد.
کسالایی بیان کرد: برنامه هفتم مشتمل بر سه بخش از جمله اسناد پشتیبانی بوده و دستگاه های اجرایی مکلف هستند که۱۲۰ برنامه عملیاتی را ثبت کنند.
وی ادامه داد: تدوین برنامه هفتم به اینجا رسیده که در مجموع مطالعات ما نیازمند آن است که به یک ثبات و رشد اقتصادی برسیم.
مسئول دبیرخانه تدوین برنامه هفتم اظهار کرد: طبق برنامه هفتم باید به رشد ۸ درصدی به صورت متوسط سالیانه برسيم که از طریق آن بتوانیم ناترازی مالی را رفع و نرخ تورم را کنترل کنیم و بازار ارز را به ثبات برسانیم.
او گفت: برای تحقق رشد هشت درصد سالیانه نیاز به سرمایه گذاری سالیانه ۲۲۰میلیارد دلاری است که نیمی از آن از طریق سرمایه گذاری داخلی تامین می شود.
مسئول دبیرخانه تدوین برنامه هفتم ادامه داد: از مجموع ۲۶ بند سیاست‌های رهبری و مجموع کیفی در این حوزه بسیار مهم بوده ومورد توجه قرار گرفته است و طبق راهبردهای طراحی شده ما دیگر در این حوزه بخش محور نیستیم و بر روی موضوعات تاکید بسیار زیادی شده و تمامی دستگاه ها باید برنامه های عملیاتی ارائه کنند.
کسالایی بیان کرد: در برنامه هفتم به رشد جی دی پی و رشد تولید ناخالص داخلی توجه شده وطبق قانون باید سایر دستگاه ها در خدمت چی دی پی باشند .
وی ادامه داد: این برنامه در قالب لایحه دولت تدوین شد و پیش نویس تقدیم دولت شد و تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافت.
مسئول دبیرخانه تدوین برنامه هفتم توضيح داد: یکی از اهداف برنامه هفتم آن است که رشد اقتصادی ۸ درصد را دنبال کنیم و طبق این برنامه باید متوسط سالانه یک میلیون شغل ایجاد و نرخ بیکاری به تک رقمی برسانیم.
او گفت: باید بتوانیم ضریب جینی را به ۳۵ درصد افزایش دهیم و و تورم را به ۹.۵ درصد کاهش دهیم همچنین باید ۲.۸ از رشد اقتصادی از طریق بهره وری ایجاد شود. طبق این برنامه باید بخشی از ناترازی آب، بودجه و صندوق های بازنشستگی و انرژی حل شده و رفع این ناترازی ها در اولویت است.
کسالایی زاده تاکید کرد: در حال حاضر ما خلاء جدی در بخش خصوصی داریم و باید از طریق تسهیل گری و ایجاد ظرفیت در این بخش بتوانیم بخشی از این نیازها را تامین کنیم. ۴هزار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که ۲تا ۲ونیم برابر بودجه سالانه است.
او یادآور شد: در کشورهای چین و ژاپن بخش عمده ای از جی دی پی از اقتصاد دریا دریافت می شود و در شرایط کنونی هم با توجه به تشدید تحریم ها ما ناگزیر هستیم که به سمت اقتصاد دریا محور برویم و سعی کرده ایم که سهم جی دی پی به اقتصاد دریا محور و سواحل مکران اختصاص دهیم همچنین در حوزه دیجیتال ، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم.
خبرنگار:محبوبه کباری