خلیل اللهی در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بر تسریع تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته تاکید و اظهار کرد: بر این اساس هر دستگاه اجرایی و خدماتی در تبیین و حفظ حقوق خود باید حساسیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه در موضوع اراضی ملی قانون گذار به صراحت مالکیت را تعیین و متصدی امور را مشخص کرده است یادآور شد: برای هر دستگاهی در چارچوب ماموریت‌های محوله، وظایف و اختیاراتی تعریف شده است که باید به آن عمل شود.
خلیل اللهی ضرورت تحقق و استقرار قانون را منوط به تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که اختلافات بین دستگاه‌های دولتی زمینه را برای سوء استفاده سودجویان مهیا می‌کند.
وی اضافه کرد: مجموعه دادگستری کل استان و دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی چنانچه دعاوی در مراجع بالادستی دولت حل و فصل نشود موظف به رسیدگی است.
خلیل اللهی به رعایت حق و حقوق قانونی ساکنین جوار رودخانه‌ها اشاره کرد و تسریع در تعیین تکلیف اراضی خریداری شده بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته را خواستار شد و گفت: بر این اساس تفاهم نامه‌های منعقده دولت مالکیت حریم و بستر رودخانه به وزارت نیرو واگذار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به اصل مالکیت اراضی ملی گفت: قانون این مهم را بر عهده دولت قرار داده است و دستگاه‌های اجرایی صرفا به عنوان نماینده دولت تصدی بهره برداری را بر عهده دارند.
علیلو ادامه داد: دغدغه مهم دستگاه قضا پیشگیری از تصرف و سوء استفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی است.
منبع:ایرنا