سال ۸۹ بود که مصوبه احداث فرودگاه بین المللی در استان قم تصویب و موافقت اولیه آن از سوی سازمان هواپیمایی کشور صادر شد.
البته در همان سال سازمان هواپیمایی اعلام کرد که فرودگاه قم باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته شود که در همان سال‌های اولیه با انتخاب یک سرمایه‌گذار روند ساخت فرودگاه قم وارد مرحله عملیاتی شد.
با انتخاب سرمایه‌گذار، بنابر تکلیف سازمان هواپیمایی کشور باید امر واگذاری زمین، احداث زیرساختها، تهیه طرح توجیه اقتصادی، مسائل زیست محیطی و غیره باید توسط سرمایه گذار انجام می‌گرفت که سرمایه‌گذار به جای طی کردن این روال، شروع به فروش سهام به بیش از یک‌هزار و ۲۵۰ نفر از مردم می‌کند. با این مقدمات و عدم طی شدن تشریفات قانونی و ابلاغی؛ فرودگاه قم از سال ۹۵ عملا وارد دعاوی حقوقی می‌شود بنحوی که در یک مقطعی حکم قلع و قمع برای این طرح صادر می‌شود که بعدها این حکم با تغییراتی وارد سیر حقوقی می‌شود.
سرمایه‌گذار در سال‌های ابتدایی دهه نود، بخشی از دیوارکشی و احداث باند فرودگاه را انجام داده بود که به باور کارشناسان هیچکدام از این اقدامات به خصوص مباحث تخصصی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشور قرار نگرفت.
فرودگاه قم در کنار مونوریل دو طرح شاخص نیمه کاره و البته با بار و تبعات سنگین اجتماعی در استان قم بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و در سفر نخست آیت الله رییسی به قم، تعیین تکلیف این طرح بصورت ویژه در سخنان رییس جمهوری نمود داشت و مصوبه‌ای جهت بررسی وضعیت و به سرانجام رساندن آنها در سفر دی ماه سال ۱۴۰۰ وی به قم، گذرانده شد.
حجت الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای فرودگاه قم گفت:در جریان آخرین سفر شهید رئیسی و دولت سیزدهم به قم مقرر شد طی ۵۰ روز، سرمایه‌گذار مشکلات حقوقی فرودگاه را رفع کند.
وی ادامه داد:در روز‌های اخیر از پروژه فرودگاه و سه پروژه دیگر بازدید داشتیم و تأکید هر سه نماینده قم بر تعیین تکلیف و ساخت فرودگاه برای این استان است. در ابتدا مقرر شد شخص سرمایه‌گذار قبلی «آقای شفیعی» پروژه را ساخته و ادامه دهد و ما تأکید کردیم با پیگیری از دولت جدید امکانات زیرساختی از قبیل آب و برق و گاز در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهیم.
اگر پروژه ۵۶۰ هکتاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد و تا پایان سال بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی در این منطقه ساخته شود با بار ترافیکی بی‌شماری روبرو هستیم
مقرر شد بعد از ۴۰ روز از ۲۷ خرداد طرح جدید مطلوبی از سوی سرمایه‌گذار آماده و ارائه شود، اما طرحی که از سوی سرمایه‌گذار به ما رسید مطلوب نبود لذا پیشنهاد شد سرمایه‌گذار جدیدی این پروژه را ادامه دهد و هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار قبلی عهده گرفته پرداخت شود.
همان‌طور که می‌دانید این پروژه معارض امنیتی و هم خصوصی که شامل مرغداری‌ها است دارد که مانع اصلی اجرای پروژه است طی روز‌های اخیر بحث حقوقی فرودگاه را بررسی و در حال پیگیری برای تعیین تکلیف آن هستیم و با نشستی که با وزیر راه و شهرسازی جدید داشتیم قرار شد این پروژه از سوی دولت جدید پیگیری شود و قم نخستین سفر وزیر راه باشد.
نماینده مردم قم در خانه ملت گفت: فرودگاه قم باید با حل مسائل حقوقی و ارائه طرحی مطلوب از سوی سرمایه‌گذار جدید از سوی دولت تعیین تکلیف شود.