انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
دادگاهی برای مسئولان شبکه های اجتماعی خارجی ( اینستا و تویتریا ایکس و تلگرام و ..) برپا کنید بدلیل عدم رعایت قوانین داخلی ج ا ا
نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۳ مهرماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.
قاضی دهقانی، رئیس دادگاه در ابتدا با رسمی اعلام کردن جلسه دادگاه، گفت: با توجه به وصول لایحه از یکی از وکلای متهمان که قادر به حضور در دادگاه نبود، یکی دیگر از وکلای پرونده به لحاظ رعایت قانون، وکالت متهمان این وکیل را تقبل کرده است.
وی اظهار کرد: باتوجه به اینکه ملت ایران از بزرگ‌ترین قربانیان ترور در جهان محسوب می‌شود و شهدای بسیاری را در این مسیر تقدیم کرده است، این نکته مهم است که مخالفان انقلاب مردم، کسانی که با مردم ایران دشمنی دارند و از استقلال ملت ایران خشنود نبودند و به اسم آزادی و مخالفت با ملت ایران به دنبال سرسپردگی و وابستگی به قدرت‌های مستکبر بودند، اتفاق‌های مهیبی را در ایران رقم زدند.
رئیس دادگاه با بیان اینکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه بنای بر ایجاد یک رژیم قانونی برای مبارزه با تروریسم دارند تا بتوان براساس این اقدام قانونی برای صلح و عدالت و امنیت در جهان اقدام کرد، عنوان کرد: اسناد بین‌المللی متعددی برای مبارزه با تروریسم در کنوانسیون‌های متعدد به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو و کنوانسیون ۱۹۶۹، کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، کنوانسیون ۱۹۷۲ نیویورک، کنوانسیون ۱۹۷۹ مبارزه علیه گروگانگیری توسط گروه‌های تروریستی، کنوانسیون ۱۹۸۰ مراقبت از مواد هسته‌ای با جهتگیری مبارزه با تروریست، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی برضد ایمنی دریانوردی مصوب سال ۱۹۸۵، پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکو‌های ثابت واقع در فلات‌های قاره‌ها مصوب ۱۹۸۸، کنوانسیون سال ۱۹۹۷ در سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۸ عربی برای مبارزه با سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۹ برای سرکوب و حمایت مالی از تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۶ برای مقابله با جرایم تروریستی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان تا سال ۲۰۰۱، موضوع تروریسم را به صورت کلی مورد توجه قرارداده است، بیان کرد: مبارزه جدی ازسوی دولت‌ها برای مقابله با گروه‌های تروریستی به ویژه گروه‌هایی که در ایران علیه کودکان، زنان، اصناف، مردم ملت و اقدام به کشتار کرده بودند، تا سپتامبر ۲۰۰۱ کمتر مورد توجه بود.
قاضی دهقانی، ادامه داد: به‌عنوان رئیس دادگاه خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل عرض می‌کنم، قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی نمی‌تواند حقوق بین‌الملل را برای مبارزه با تروریسم و برای دستیابی به صلح و امنیت و عدالت ایجاد کند و به موجب منشور سازمان ملل برای دولت‌های عضو و کنوانسیون‌های بسیاری که برخی را برشمردند، الزامات هنجاری بسیاری باید ایجاد شود؛ جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه آن عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان دنبال می‌کنند.
قاضی همچنین خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، تاکید کرد: برای مبارزه با تروریسم نمی‌توان معاهدات را تصویب، عضو کنوانسیون‌ها بود و هم خلاف مفاد کنوانسیون‌ها عمل کرد؛ نمی‌توان ملزم به کنوانسیونی شد که براساس آن چنانچه دادگاه صالحی اقدام به محاکمه متهمان و رسیدگی به کیفرخواست درباره متهمان اقدامات تروریستی می‌کند، به میزبانی آنها اقدام کرد.
قاضی دادگاه اظهار کرد: متهمان این کیفرخواست در کشور‌های اروپایی میزبانی می‌شوند که عضو این کنوانسیون‌ها و معاهدات هستند؛ این دادگاه در کمال اقتدار اعلام می‌کند که برابر مقررات مکلف به استرداد است و باید به این دادگاه مسترد شوند.
وی تصریح کرد: این دادگاه با رعایت تمام حقوق لازم برای متهمان از جمله حق تعیین وکیل و علنی بودن، اقدام به رسیدگی کرده است؛ نمایندگان حاضر در مجمع عمومی در نظر داشته باشید که گروهی متهم به اقدامات تروریستی بسیار خشنی هستند، اما حق انتخاب وکیل دارند، وکیل تسخیری برای آنها تعیین شده است و تعیین وکیل تسخیری مانع از استیفای حق تعیین وکیل آنها نیست.
قاضی همچنین خطاب به متهمان پرونده، گفت: این دادگاه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استرداد آنها، برابر مقررات و رسیدگی عادلانه استفاده خواهد کرد.
وی خطاب به میزبانان متهمان نیز اعلام کرد: بسیاری از شکات و سازمان‌های مردمنهاد می‌دانند که می‌توانند از حق قانونی خود براساس قوانین کشور‌های میزبان از آمرین، مسببین و مرتکبین میزبانی که هم برخلاف قوانین آن کشور‌ها و هم برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی معاهدات دوجانبه بین ایران و آنهاست، استفاده خواهند کرد.
قاضی دهقانی، عنوان کرد: این دادگاه با رعایت بی‌طرفی کامل در مقابل دوربین‌ها با رعایت تشریفات دادرسی در امور کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.
قاضی دادگاه همچنین در ادامه از وکیل شاکی دعوت کرد تا در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازد.
در ادامه کاظمی، وکیل شکات، گفت: اجازه می‌خواهم درباره آثار جرم تروریستی که مطرح کردید، توضیحاتی مختصر و گذرا داده و عناصر قانونی این جرم را با توجه به قوانین دیگر کشور‌ها و مواد قانونی که در کشور ما وجود دارد، توضیح دهم.
وکیل شکات با بیان اینکه درباره جرم تروریسم که در این دادگاه مطرح است، با بررسی اسناد و موازین حقوق بین‌الملل می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر تعریف واضحی از مفهوم تروریست در عرصه بین‌المللی وجود ندارد، اظهار کرد: اسناد بین‌المللی متفاوتی از جمله معاضدت منطقه‌ای به تناسب به بیان تعریف‌هایی از تروریسم پرداختند که در قالب آنها تروریسم را شامل اعمال مجرمانه‌ای دانستند که همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بوده و قصد آن در اکثر موارد وادار کردن یک مرجع یا بیثباتسازی در ساختار‌های سیاسی و اجتماعی است.
کاظمی، افزود: از جمله آنها می‌توان به کنوانسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در سازمان وحدت آفریقا، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مقابله با تروریسم بین‌المللی، معاهده همکاری بین‌المللی، معاهده همکاری میان کشور‌های عضو دولت‌های مستقل مشترکالمنافع در مقابله با تروریسم، کنوانسیون شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با تروریسم، کنوانسیون مربوط به مقابله با تروریسم در آفریقای مرکزی، کنوانسیون شانگهای برای مقابله با تروریسم، جداییطلبی و افراط‌گرایی و کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری از تروریسم اشاره کرد.
وکیل شکات با اشاره به اینکه سازمان ملل که همواره یکی از اهداف اصلی خود را برقراری صلح و امنیت در جهان و مقابله با تروریسم بین‌المللی معرفی می‌کند، اگرچه تعریف واحدی از تروریسم ارائه نکرده است، اما در مواردی به بیان معیار‌ها و ارکان تروریسم و اقدام تروریستی پرداخته است، اضافه کرد: از جمله در اعلامیه ۱۹۹۴ در مورد معیار‌های نابودی تروریسم بین‌الملل، سه رکن اصلی برای تروریسم مطرح شده است که عبارتند از ۱- فعل ارتکابی باید به موجب حقوق بین‌المللی مجرمانه باشد، ۲- این فعل برای ایجاد رعب و وحشت در میان عامه مردم و یا اشخاص و یا گروه‌هایی از اشخاص ارتکاب شده باشد. ۳- این فعل باید برای انگیزه سیاسی ارتکاب شده باشد. همچنین شورای امنیت در قطعنامه ۱۹۶۶، تروریسم را اعمال مجرمانه‌ای می‌داند که علیه غیرنظامیان با قصد ایراد مرگ یا صدمه شدید جسمانی یا گروگانگیری با هدف برانگیزش یک حالت وحشت در میان عامه مردم و یا گروهی از اشخاص خاصی ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا اجبار دولت و سازمان بین‌المللی به انجام یا عدم انجام کاری ارتکاب می‌کنند.
وی با بیان اینکه امروزه در بسیاری از کشور‌ها در بُعد داخلی، تعریفی از تروریسم ارائه شده است، گفت: برای نمونه تعدادی از کشور‌ها را مطرح می‌کنم؛ برای مثال در کشور عراق بر اساس قانون ضد تروریسم مصوب ۲۰۰۵، تروریسم عبارت است از هر اقدام مجرمانه‌ای که به وسیله فرد و یا گروهی از افراد یا گروه‌های رسمی یا غیررسمی و سازمان‌ها انجام می‌شود که سبب بروز خسارت به اموال عمومی و یا خصوصی با هدف برهم زدن وضعیت امنیت و یا ثبات و وحدت ملی یا ایجاد وحشت، ترس و ارعاب در میان مردم باشد یا سبب تحریک اغتشاشات در تعقیب اهداف تروریستی می‌شود.
وکیل شکات، اظهار کرد: در ماده ۸۶ کل جزایی کشور مصر نیز تروریسم اینگونه تعریف شده است که هرگونه استفاده از زور، خشونت تحقیر و یا ارعاب که مرتکب برای اجرای برنامه کیفری فردی و یا گروهی با هدف برهم زدن نظم عمومی و به خطر انداختن ایمنی و امنیت جامعه انجام می‌شود و باعث صدمه به اشخاص می‌شود و یا در میان آنها وحشت ایجاد می‌کند، زندگی، امنیت و آرامش آنها را به خطر اندازد، به محیط زیست لطمه بزند، از کار مقامات عمومی، عبادتگاه‌ها یا نهاد‌های آموزشی پیشگیری و یا ممانعت کند و مانع اجرای قوانین اساسی و یا قوانین عادی و مقررات شود.