علی رحیمی‌آذر گفت: با شکایت شاکی خصوصی پرونده تخلف گرانفروشی یک واحد صنفی مشاور املاک پیرامون دریافت یک میلیارد ریال اضافه بهای حق کمیسیون و رعایت نکردن مقررات صنفی در شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اردبیل رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: این بنگاه معاملاتی در معامله املاک، تعرفه مصوب دولتی در خصوص حق و حقوق کمیسیون را رعایت نکرده و بیش از تعرفه مصوب از متشاکی هزینه دریافت کرده بود.
او بیان کرد: با توجه به محتویات پرونده، ارائه نکردن مدارک قانونی توسط متهم و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر پرداخت یک میلیارد ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، به پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
رحیمی آذر گفت: با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحد‌های صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: تمام واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
رحیمی آذر افزود: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی، عرضه کالا خارج از شبکه توزیع و یا هر گونه تخلف اقتصادی واحد‌های صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat ۱۳۵ اطلاع دهند.