رییس دادگستری شهرستان ساوه گفت: یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه، انعطاف در تفسیر و اجرای قانون و مقررات زدایی پیچیده در مسیر جهش تولید است.
شریفی در سومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری شهرستان ساوه افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مغفول نماندن توانمندی‌های داخلی، نخستین الزام در حوزه اقتصاد مقاومتی است که در این راستا موضوع خصوصی سازی با اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب توصیه شده است و گفتمان آن این است که مردم و بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت موثر و نتیجه بخش داشته باشند.
شهرستان ساوه با دارا بودن قریب به ۱۰۰۰ واحد صنعتی و گمرک منطقه‌ی ویژه اقتصادی کاوه، یکی از قطب‌های تولید و صنعت در کشور محسوب می‌شود که صنعتگران آن بیش از هر زمان دیگری به تسهیلات لازم در خصوص رفع موانع تولید نیاز دارند.
تخصیص ارز و ترخیص کالا، ثبت سفارش، کمبود نقدینگی و سود تسهیلات از مهمترین مسایل مطرح شده در این جلسه بود.