ابوالفضل فرحبخش در حاشیه جلسه شورای پیگشیری از وقوع جرم که برای بررسی مشکلات اطفال برگزار شد، گفت: با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی جدید، در صورت شناسایی افرادی که بخواهند مانع تحصیل کودکان شوند، بدون اغماض برخورد قضایی خواهد شد.
وی رسیدگی به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل را مهم ارزیابی کرد و گفت: بازماندگی از تحصیل عوامل متعددی دارد که گاه به خود کودک و خانواده و گاه به محیط زندگی فرد و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن باز می‌گردد.
رئیس دادگستری زرند ادامه داد: در مواردی نیز کوتاهی و تخلفات صورت گرفته از سوی متولیان امر آموزش، موجب فرار، ترک تحصیل یا ثبت نام نکردن کودکان می‌شود که مهم‌ترین مصداق آن می‌تواند نبود توزیع عادلانه و مکفی زیرساخت‌های آموزشی و مدارس در مناطق مختلف باشد که با رفع محرومیت، همگان امکان تحصیل تا پایان مقطع متوسطه که قانوگذار آن را پیش بینی و تخلف از آن را از سوی مسببین قابل پیگیری قضایی دانسته است، فراهم می شود.
وی تصریح کرد: در قانون آموزش و پرورش آمده است که باید امکانات خوبی برای کودکان جهت پوشش کامل تحصیلی آن ها در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که در همه نقاط باید آموزش و پرورش دارای مدرسه باشد و نبود مدرسه در یک منطقه، عذر موجهی برای دستگاه قضایی به حساب نمی‌آید.
این مقام قضایی با مهم خواندن نقش والدین در ادامه تحصیل فرزندان بیان کرد: با وجود امکانات آموزشی، بیشترین سهم بازماندگان از تحصیل را بایستی برای والدین در نظر گرفت و به همین دلیل است که مداخله حمایت گرایانه برای کاهش آسیب و کنترل وضعیت کودکان و نوجوانان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مصوبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ بازتاب داشته است.
وی گفت: در مواردی که والدین و سرپرستان قانونی از ثبت‌نام کودک اجتناب می‌کنند یا در موارد اختلاف والدین با هم موجب ورود آسیب به سلامت، امنیت یا تاخیر و وقفه در آموزش طفل و نوجوان می‌شود و وی را درمعرض خطر قرار می‌دهد دادستان شهرستان به موضوع ورود و اقدامات قضایی لازم برای حمایت از اطفال انجام می‌شود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند در خصوص مجازات والدینی که مانع از تحصیل فرزندان خود می‌شوند، گفت: در بند ه ماده ۳، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل را مصداق یک آسیب دانسته و یک رویکرد مداخله حمایتگرانه برای ایجاد تضمین کافی برای ادامه تحصیل کودکان را مد نظر قرار داده است.
وی ادامه داد: در این زمینه قانون گذار، برای منع تحصیل کودکان مجازات درجه ۶ را در نظر گرفته است، یعنی حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال و قانون گذار برای حمایت از کودکان به خصوص در ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به این نکته توجه کرده است که در هر زمینه‌ای برای ترک تحصیل یا فرار از تحصیل جرم انگاری سزاواری را در پی داشته باشد.
رییس دادگستری زرند تصریح کرد: بنا بر ماده ۷ و ۸ این قانون، افرادی که به عنوان سرپرست یا اولیا کودکان و نوجوانان مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را دارند، اما بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوانان واجد تحصیل تا پایان دوران تحصیل متوسطه امتناع کند و یا به هر نحوی از آن جلوگیری کند، به انجام تکالیف یاد شده و جزای نقدی درجه ۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد علاوه بر اقدامات کنترلی یا بازدارنده‌ای که قانون گذار از منظر سیاست‌گذاری کیفری به آن پرداخته است، ما نیازمند به یک آموزش جدی و همگانی هستیم و استفاده از ظرفیت نهاد‌های خیریه، نهاد‌های کنترل کننده، نهاد‌های مدنی و سمن‌های فعال در حوزه آموزش کودکان می‌تواند یکی از زمینه‌های بازدارنده‌ای برای کنترل و مهار منع تحصیل کودکان به خصوص از سوی سرپرستان والدین باشد.