علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: شرکت‌های تعاونی بسیاری در استان وجود دارد که درحال ساخت منازل مسکونی بوده و یا منازل مسکونی را در اختیار شهروندان قرار داده‌اند، اما این متصرفان (مالکان) هنوز به دلیل نبود پروانه پایان کار و یا ناایمن بودن هیچ سندی ندارند که این قانون به تثبیت مالکیت این افراد کمک خواهد کرد.
وی به تشکیل نشست‌های متعدد در حوزه ساماندهی تعاونی‌های مسکن در ماه‌های آینده اشاره کرد و گفت: با هماهنگی صورت گرفته تصمیم داریم ضمن شناسایی شرکت‌های تعاونی مشکل دار و برگزاری نشست‌های متعدد به هدایت این تعاونی‌ها در راستای سنددار کردن واحد‌های مسکونی اقدام کنیم.
فولیان با بیان اینکه نبود تثبیت مالکیت در تعاونی‌های مسکن طی این چندسال گذشته موجب نارضایتی شهروندان شده است، ادامه داد: با پیگیری صورت گرفته تلاش خواهیم کرد تا این مهم هرچه سریع‌تر محقق شده و جلوی تخلفات و جرایم گرفته شود.
این مسئول تاکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث کنترل و کاهش جرایم شده و باید آگاهی و روشن گری در این رابطه صورت پذیرد تا افراد جویای عدالت بتوانند در این رابطه اثرگذاری داشته باشند.
فولیان در خصوص اجرای این قانون در روستا‌ها و نواحی منفصل شهری اضافه کرد: به تمامی فرمانداران، شهرداران، بخشداران و حتی دهیاران ابلاغ شده که در خصوص تغییر اسناد عادی به اسناد رسمی ضمن اطلاع رسانی بستر‌های لازم و قانونی را فراهم سازند.
وی در ادامه بر خروج ماشوران املاک غیرقانونی و فاقد پروانه کسب اشاره کرد و گفت: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تمامیم شاوران املاک فعالیت خودشان در زمینه نقل و انتقالات را در چهارچوب قانونی و در سامانه انجام خواهند داد و ثبت نهایی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع خواهد شد.
حضور اتباع غیرمجاز در قزوین موجب رنجش شهروندان شده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در ادامه به معضلات اتباع غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت: حضور اتباع غیرمجاز برای اشتغال در باغ‌ها، مزارع و دامپروری بر جمعیت ساکن آن منطقه می‌افزاید و در نتیجه با برهم خوردن تعاول در عرضه و تقاضا شاهد کمبود سهمیه آرد، نان، بنزین و حتی کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در این مناطق هستیم.
وی تاکید کرد: با محوریت پلیس نظارت بر اماکن عمومی به تمامی مشاوران املاک در استان قزوین ابلاغ شده که از هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول به اتباع خودداری کنند.