فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد را به شرح ذیل قرائت کرد: آقای همتی سابقه حضور در جبهه را دارد. در جلساتی که در ۲۲ و ۲۳ مرداد برگزار شد بر لزوم اجرای اسناد بالادستی و امور اقتصادی و در اولویت قرار دادن رفع تورم و اولویت دادن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین مالی تولید و زیرساخت‌ها و پایانه‌ها، کسب و کار‌ها و افزایش ارتباط مستمر با مجلس در حوزه نظارتی و تقنینی تاکید شد.
از دیدگاه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای تغییر مسیر رفاه مردم و غلبه بر رشد کند اقتصادی با یک نگاه آسیب شناسانه با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را در برنامه خود ارائه کرد.
مهار تورم و حفط ارزش پول ملی، بهبود محیط کسب و کار و رقابت‌پذیری اقتصاد، توانمندی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مولد و جهش در تولید ملی از جمله برنامه‌های وی است.
بررسی برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی حاکی از موارد مذکور همگام با موارد بالادستی است. ارائه راهکار مشخص و مخاطرات اقتصادی اعم از داخلی و خارجی در برابر شوک‌های برون‌زا و شرایط تحریم و برنامه مشخص برای نرخ ارز و ارائه برنامه عملیاتی، ضعف در برنامه پولشویی و اعطای تسهیلات بانکی، ارائه برنامه برای رونق اقتصادی روستایی و عشایری و رونق خوشه‌های کسب و کار از جمله برنامه‌های وی است.
از دیدگاه کمیسیون اقتصادی وضع نگران‌کننده شاخص‌های اقتصادی تغیر نگرش را طلب می‌کند لذا وزیر پیشنهادی علاوه بر برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی به‌عنوان هماهنگ‌کننده ارشد اقتصادی تدوین برنامه جامع با اولویت برنامه اقتصادی و ساماندهی ناترازی‌ها را دستورکار قرار داده و به سمت اصلاح برنامه هفتم، اصلاح قوانین حوزه گمرک، مقررات مذکور، اصلاح حاکمیتی نهاد‌های شرکتی، سهامی عام و رونق بازار سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حداکثری برای طرح‌های زیرساختی، تولید کالا برای صادرات، تحول نظام بانکداری، اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی و پیگیری پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه به‌ویژه کشور‌های منطقه باید در دستورکار باشد.
پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز، پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تامین مالی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حداکثری در محیط کسب و کار و تسهیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون بانک مرکزی بر بستر تولید و تقویت وام‌های قرض‌الحسنه از ملزومات این وزارتخانه است.
کمیسیون اقتصادی مجلس در نتیجه بررسی صلاحیت و استماع برنامه‌های وزیر پیشنهادی با اکثریت بالا آقای همتی را حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت اقتصاد دانست.