مسعود امیر میجانی گفت: هرچند تلاش‌های زیادی در جهت رفع این مشکل شده است، اما همچنان شاهد معطلی مراجعین در سیستم‌های قضائی هستیم.
وی بیان کرد: هرچند در سال‌های اخیر مسئولین قوه قضائیه به صورت جد در جهت رفع این موضوع برآمدند و علاوه بر اطاله دادرسی، عدم اتقان آراء، وضعیت سیستم قضائی را با چالش مواجه کرده است.
سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان با طرح و تاکید بر ضرورت انجام برخی اصلاحات قانونی در رسیدگی به تخلفات کارشناسی و نیز دقت و اهتمام مضاعف کارشناسان در اظهارنظر‌های کارشناسی بر کاهش مشکلات موجود به عنوان یکی از اهداف مهم از برنامه‌های عملیاتی دادگستری در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد.
وی افزود: اظهارنظر کارشناس در ردیف ادله قرار گرفته و در رسیدگی‌های قضائی موثر است، زیرا در بسیاری از موارد قاضی رسیدگی کننده ناچار به استفاده از یک نظریه متخصص موثق می‌شود و اظهار نظر کارشناس مبنا و پایه اصلی رای قرار می‌گیرد.
معاون قضائی دادگستری کرمان بیان کرد: رای کارشناسی با قدرت قانع کنندگی آراء قضائی ارتباط مستقیم دارد و بر مبنای استفاده صحیح، باعث صدور آراء مستدل و موجه می‌گردد.
عضو شورای قضائی استان ادامه داد: دادگستری کرمان در راستای اجرای سند چشم انداز قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ بحث سازماندهی وضعیت اظهارنظر‌های کارشناسی را مد نظر قرار داده است و با انتخاب آقای میرزابیگی درصدد آن برامده است تاحدالامکان با همکاری کانون کارشناسان و کارشناسان مرکز در جهت بهبود وضعیت موجود زمینه را فراهم کند.
وی با اشاره به این موضوع که یکی از دلایل اطاله دادرسی، عدم بموقع اظهارنظر‌های کارشناسی است، گفت: یکی از مشکلات موجود این است که کارشناسان در مهلت قانونی تعیین شده بوسیله قاضی، مبادرت به اظهار نظر نمی‌کنند هرچند با هماهنگی‌ها و جلسات مکرر در صدد چیره شدن بر این مشکل هستیم.
امیرمیجانی افزود: مشکل دیگر این است که در برخی از مورد کارشناسان در اظهارنظر خود به کلی گویی می‌پردازند مخصوصا زمانی که پرونده به چند کارشناس ارجاع می‌شود بدون اینکه چرایی مبنای نظر کارشناسی تحلیل و تبیین شود و همچنین وجود تفارق بین اظهارنظر‌های کارشناسی تشریح شود، اظهارنظر‌های متفاوتی نسبت به یک موضوع انجام می شود که قاضی را در صدور رای نهایی دچار مشکل می‌کند.
درادامه کلانتری معاون مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه گزارشی از اقدامات انجام شده در این مرکز مبنی بر ارائه راهکار‌های عملی و کاهنده مشکلات فراروی کارشناسی و پیشنهادات ارائه شده به معاونت حقوقی قوه قضائیه جهت اصلاح برخی قوانین مشکل زا را ارائه کرد.