تکمیل سامانه املاک واسکان یکی از اصلی ترین سیاست‌هایی است که باید دولت چهاردهم تکمیل اطلاعات آن را در دستور کار خود قرار دهد تا روند تکمیل اطلاعات خانه‌های خالی و شناسایی آنها اجرایی شود اما در شرایط کنونی فعلا برنامه‌ای برای تکمیل این سامانه در دستور کار قرار نگرفته و این موضوع حتما باید از سوی دولت چهاردهم به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن برسد چراکه تنها راهکار برای اجرا شدن این برنامه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی است.
در همین زمینه حسین هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه باید برای برنامه‌ریزی در جهت تقویت و تولید مسکن دستگاه‌ها پای کار بیایند گفت: برخی از دستگاه‌ها تا به امروز برای تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان همکاری خوبی نداشته‌اند و همین امر خود باعث شده که روند شناسایی خانه‌های خالی با کندی انجام شود چراکه این دستگاه‌ها نوعی حس مالکیت نسبت به این اطلاعات دارند.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم قوانین زیادی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن داشت گفت: شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها و یا قانون کنترل بازار اجاره بها و تصویب افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در هر سال که متأسفانه هر دوی این قوانین به طور کامل اجرایی نشده است که اصلی‌ترین دلیل آن هم عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در این بخش بوده است.
وی با اشاره به اینکه با تکمیل سامانه املاک و اسکان از سوی وزیر راه وشهرسازی در دولت چهاردهم ما شاهد ساماندهی وضعیت زمین و شناسایی کامل آنها خواهیم بود گفت:اجرای این سامانه خود می‌تواند بر کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیر بسیار زیادی بگذارد چراکه باعث کاهش قیمت مسکن در این بخش هم خواهد شد و می‌تواند بازار را به سمت رونق هدایت کند.
هاشمی با بیان اینکه مجلس می‌تواند بستر شناسایی خانه‌های خالی را مهیا کند گفت: باید هرچه زودتر این تعلل چند ساله جبران شود و وزیر راه و شهرسازی در دولت چهاردهم در جهت اولین گام تکمیل سامانه املاک و اسکان را بردارد تا هرچه زودتر بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم و شاهد عرضه بیشتر مسکن در کشور باشیم.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم تا یک سال آینده بتوانیم شاهد تکمیل سامانه املاک و اسکان باشیم و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم گفت: به طور قطع باید مجلس و نمایندگان رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی تکمیل سامانه املاک و اسکان را خواهیم خواست چرا که این امر یک مطالبه عمومی و به نفع تمام مردم است.
او گفت: برخورد دولت و پیگیری برای اتصال دو دستگاه خاطی در این زمینه خود می‌تواند باعث شود که برنامه ریزی لازم را در جهت تقویت و تکمیل را فراهم کند.
خبرنگار: محبوبه کباری