یدالله اسمعیلی فرد مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری بیان می‌کند که اگر مصوبه‌ای در هیأت عمومی باطل شد مرجع طرف شکایت یا سایر دستگاه‌ها مکلف‌اند که مفاد آن رأی را در دستورات و اقدامات و تصمیم‌گیری های بعدی شأن رعایت کنند، اگر مصوبه‌ای خلاف آن صادر کنند بدون آنکه در هیأت‌های تخصصی وارد شود با دعوت نماینده طرف شکایت در هیأت عمومی مطرح میشود و از تاریخ تصویب ابطال میشود.
وی افزود: امروز مصوبه بند ۲ ماده ۴ این دستورالعمل ۶۳۳ شورای رقابت مطرح شد و این مصوبه بیان می‌داشت که برای خرید خودرو، متقاضی الزاماً باید گواهی نامه رانندگی داشته باشد به دلیل آنکه هیأت عمومی در رأی قبلی بیان کرده بود که داشتن گواهی نامه رانندگی یک نوع قانون گذاری است و شورای رقابت چنین اختیاری و نداشته و ندارد و به این جهت اگر قرار است که حقوقی هم محدود شود قانون گذار حقوق را محدود می‌کند تا دسترسی افراد را به بازار خودرو محدود کند. این محدودیت در مقررات قانونی وجود نداشت و هیئت عمومی هم این رو از اختیارات شورای رقابت ندانست.
مدیر کل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری گفت: تاریخ تصویب امروز باطل شد این بدین معنی است که افرادی که از تاریخ تصویب مصوبه با این شرط نتوانستند مراجعه کنند و خودرو را دریافت کنند با این رأی دیوان عالی می‌توانند مراجعه کنند و اگر سایر شرایط را داشته باشند می‌توانند متقاضی خرید خودرو باشند و خودرو را دریافت کنند.
مبارک سرمایه داران باشد اینست اصل عدالت اسلامی بنازم به این مقررات مطابق اسلام و شرع که چقدر دقیق محاسبه شده است
اوف بر شما...
اگه قرار باشه پلاک بنام شخصی نباشه و بفروشه تا وقتی که خودرو جدید تحویل بدن بیش از یکسال زمان میبره این مدت رو بدون وسیله نقلیه چکار کنیم ما که کارمندیم و باید سر کار بریم یه شهر دیگه و در رفت و آمد باشیم؟