غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک در دومین جلسه قانون ثبت اموال غیر منقول گفت: بنگاه‌های املاک باید تمامی نقل و انتقال املاک را ثبت الکترونیک کنند و دیگر مشاورین نمی‌توانند قولنامه بنویسند.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص و ابلاغ شد و از تاریخ سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شد.
به گفته این مسئول، در اجرای این قانون اگر دستگاهی کوتاهی کند مانع صدور سند برای مردم نمی‌شود.
عطایی مدیر کل جهاد کشاورزی هم در این نشست گفت: باید زیر ساخت‌های اقدامات الکترونیک اجرای این قانون در بین دستگاه‌ها فراهم شود تا پاسخ به درخواست‌ها آنی باشد.
عطایی اظهار کرد: این قانون زمانی درست اجرا می‌شود که رفع تداخلات در استان به پایان برسد.
در ادامه سبحانی مدیر کل بنیاد مسکن گفت: در روستا‌ها ۳۵ هزار قطعه سند نگرفته اند چرا که عمده آنها اوقافی اند و امسال تا ۹ هزار سند صادر خواهد شد.
سبحانی افزود: نقشه تمام روستا‌ها آماده است و نهایت طی ۵ روز به مردم در حوزه استعلامات پاسخ داده می‌شود و امکان پاسخ بر خط هم وجود دارد.
غریب مدیر کل امور روستایی اذعان کرد: عدم اطلاع رسانی به روستاییان باعث شده تا مردم تمایل به گرفتن سند نداشته باشند و این در حالی است که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از اختلافات در روستا‌ها که منشا ملکی دارد رفع خواهد شد.
فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هم گفت: در اجرای قانون ساماندهی، کمیته نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل شده است تا این قانون متروکه نشود و هماهنگ کننده بین دستگاه‌ها شود.
فولیان افزود: در این قانون دیگر استعلامات دستی حذف شده و جهت تسریع روند صدور اسناد تمام اقدامات الکترونیک شده است.
به گفته وی، در حوزه استعلامات اگر دستگاه‌ها آنی عمل نکنند مجرم شناخته می‌شوند و باید به قانون پاسخگو باشند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ادامه داد: این قانون برای امنیت آفرینی در حوزه املاک وضع شده تا حقوق مالکانه مردم و دولت تضمین شود.
فولیان گفت: ۵۰ درصد دعاوی حقوقی ناشی از این اسناد عادی و قولنامه‌ای است که با اجرای این قانون این پرونده‌ها از دادگستری حذف خواهد شد.
وی تاکید کرد: این قانون در صورتی موفق اجرا می‌شود که تکلیف دستگاه‌ها در اجرای این قانون روشن و اطلاع رسانی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: در این قانون فوریتی برای ابطال اسناد قدیمی وجود ندارد و مردم یکسال فرصت دارند سند رسمی خود را بگیرنمد.
فولیان گفت: این قانون موانع قانون حد نگار را برداشته و دریافت اسناد ملکی را برای مردم راحت‌تر کرده است.
وی اعلام کرد: از این به بعد اعطای تسهیلات، نهاده‌ها در حوزه کشاورزی منوط به داشتن سند رسمی خواهد بود.