صفدری ، با اشاره به روند تدوین و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نکات و مسائل فنی و حقوقی آن گفت: ترویج قانون ثبت اموال غیرمنقول در بین شهروندان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.
وی افزود: این قانون طی سالیان زیادی در مجلس شورای اسلامی مطرح بود و چهار بار به دلیل مغایرت شرعی از سوی شورای نگهبان رد شد و سال گذشته رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که در باب مصلحت و دفع فساد در مورد این قانون تصمیم‌گیری شود.
وی با اشاره به اینکه سوم تیر به عنوان مبدأ لازم‌الاجراشدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شناخته می‌شود، گفت: به موجب این قانون تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود، ممنوع است و اگر برای این اسناد، سند عادی تنظیم شود، ضمن اینکه در مراجع قضایی غیرقابل استناد خواهد بود.