غریب گفت: تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۵، منشأ تحول و سامان‌بخشی بازار مسکن است.

 رییس کانون سردفترداران و دفتر یاران استان سمنان گفت: هدف از درخواست تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تامین امنیت قضایی و حقوقی مردم و صدور اسناد رسمی است.

وی بیان کرد: ۶۰ درصد پرونده‌های ورودی دادگستری در کشور در حوزه ملک مربوط به مشکلات در اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای است و در استان سمنان نیز وضعیت در این زمینه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

وی یادآور شد: طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول مصوبه مجلس از سال ۱۳۹۵ بین شورای نگهبان و مجلس شورای شورای اسلامی در رفت و آمد است و اکنون برای بررسی این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ارجاع شده است.

رییس کانون سردفترداران و دفتر یاران استان سمنان با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب در ضرورت صدور سند رسمی برای اموال غیرمنقول، افزود: سند عادی یا همان اسناد قولنامه‌ای و رهنی منشا فساد است و زمینه‌ساز وصول‌نشدن مالیات قانونی و قدرت‌گرفتن دلالان مسکن می‌شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.