ابوالفضل فرحبخش در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند گفت: برابر ماده ۵۵ قانون شهرداری و بر اساس مصوبات شورای پیشگیری شهرستان، شهرداری موظف به در اختیار گذاردن مکانی جهت احداث گرمخانه در زرند است.
وی تصریح‌کرد: با وجود تاکیدات بسیار، متاسفانه شهرداری زرند تا به امروز این تکلیف قانونی را به سرانجام نرسانده است، که اهمال در این خصوص همراستا با افزایش کارتون خوابی و تکدی گری در سطح شهر زرند و مطالبه به حق و جدی شهروندان باعث گردید طی مکاتبه ای، آخرین تذکر قضایی جهت اجرای مصوبات شورای پیشگیری و معرفی و در اختیار گذاشتن ساختمانی جهت ایجاد گرمخانه و پناه دادن به بی خانمان‌های سطح شهر، حداکثر طی یک ماه آینده به شهرداری زرند اعلام گردیده است.
وی گفت: شهرداری بایستی در مهلت تعیین شده محلی را از ساختمان‌های متعلق به نهاد مذکور و یا از طریق اجاره برای گرم خانه در نظر گرفته و تجهیز نماید، بگونه‌ای که مورد تایید ادارات مربوطه از جمله، شبکه بهداشت، اداره بهزیستی و ... باشد.
این مقام قضایی افزود: این درست نیست که این معتادان در اطراف شهر و در مکان‌های متروک اقدام به اسکان کنند، زیرا معتادان از یک سو بیمار بوده و تهدیدی علیه بهداشت عمومی به حساب می‌آیند و در نتیجه نیازمند مراقبت و درمان هستند؛ و از سویی دیگر نظارت بر آن‌ها می‌توان کاهش جرائم‌و آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد و به همین جهت هدف هم افزایی و ایجاد یک فضای امن در شهر و درمان این بیماران و پاکسازی شهر از معضل تکدی گری و کارتن خوابی است.
فرحبخش بیان کرد: شهرداری‌ها تا به امروز همکاری قابل قبولی با دستگاه قضایی داشته و در این خصوص نیز اعلام آمادگی کرده‌اند، اما مشکلاتی در تحقق این امر و احداث گرمخانه در شهرستان وجود داشته، اما با وجود ابلاغ ضرب الاجل به این نهاد اگر شهرداری از این دستور سرپیچی کنند به طور قطع دادستانی شهرستان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود برای عدم اجرای مصوبات شورای پیشگیری می‌تواند با ترک فعل مجموعه شهرداری را پیگیری و مسئولان مربوطه را پاسخگو نماید.
رییس حوزه قضایی زرند در پایان گفت: کارتن خواب‌های شهرستان دچار اعتیاد بوده و مستعد انجام سرقت‌های خرد هستند بنابراین برای ایجاد امنیت پایدار در حوزه قضایی و همچنین درمان این معتادان نیاز به وجود محل‌های برای ساماندهی، درمان، توانمندسازی و اشتغال این افراد هستیم که اهتمام ویژه و همکاری دستگاه‌های اجرایی و در راس آن فرمانداری شهرستان برای احداث کمپ ماده ۱۶ را طلب می‌کند.