مهدی شعبانی مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان استاندارد اظهار کرد: ما مدعی هستیم که در دوره تحولی در حوزه خودرو اقدامات بسیار گسترده نظارتی را انجام دادیم تا بدون تعارف با کسی بتوانیم کارهای قانونی خود را به پیش ببریم.
وی گله‌مندی عموم مردم را از وضعیت تولید خودرو و عدم رعایت برخی استانداردها یادآور شد و تصریح کرد: سازمان در این زمینه ورود جدی و بهنگامی داشته و حتی اداره خودرویی و نیروی محرکه سازمان استاندارد با حساسیت این موضوعات را پیگیری می‌کند.
مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان استاندارد نمونه این برخورد را در ماه‌های گذشته مربوط به شرکت خودرویی مدیران اعلام کرد و گفت: در کمتر از یک هفته کمیسیون برگزار و نسبت به تخلفات این شرکت خودرویی رأی لازم صادر شد.
شعبانی افزود: نظارت‌های مستمر در بحث استانداردسازی صنایع خودرویی ادامه دارد و هر تولیدکننده که نتواند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند، قطعاً با آن برخورد شده و بدون تعارف موضوعات و مسائل مرتبط با حقوق عامه، جان و سلامت مردم با متخلفان برخورد جدی انجام می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: عملکرد ۲ سال دوره تحولی نشان می‌دهد که ما در حفظ حقوق مردم با کسی تعارف نداشتیم و همواره سعی کردیم تا استانداردهای قانونی را در تولید خودرو مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
شعبانی در مورد تدوین استانداردهای جدید نیز اضافه کرد: هر کالایی که استاندارد اجباری نیاز داشته باشد بر اساس دستورالعمل تدوین شده و انتشار آگهی تحت پوشش استاندارد اجباری قرار می‌گیرد و مشمولان نیز موظف هستند قوانین را در این حوزه مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان استاندارد بیان کرد: استقبال خود تولیدکنندگان از موضوع رعایت نشان استاندارد و توجه به کیفیت تولید برای ما ارزشمند است و این اقدامات باید با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.