وظیفه اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در اولین روز هفته قوه قضاییه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه عملکرد دستگاه قضایی در یک سال گذشته را تشریح کرد. خلیلی افزود: در دوره جدید قوه قضاییه قضاییه سعی شده با اطاله دادرسی به صورت منطقی برخورد کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه حمایت از تولید، تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی اقدامات زیادی در قوه قضاییه انجام شده است و در مجموع سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌های سراسر کشور به بیش از ۲۰ هزار مورد در حوزه تولید رسیدگی کردند که در نتیجه آن هزار و ۴۰۱ شرکت یا به چرخه تولید بازگشتند و یا احیا شدند.

وی با گرامی داشت یاد شهید آیت الله رئیسی، افزود: وی ۳۰ سال در قسمت‌های مختلف قوه قضاییه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی و معاونت اول و در پایان به عنوان رئیس قوه قضاییه خدمت کرده و منبع خیر و برکات زیادی شد. شهادت او قلب مردم را در غمی بزرگ فرو برد. 

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت ادامه راه شهید رئیسی گفت: اکنون زمان انجام وظیفه با انتخاب نامزد اصلح رسیده تا دین خود را به نظام و انقلاب ادا کنیم و این مهم بدون حضور احاد مردم امکانپذیر نخواهد بود. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: ملت شریف ایران می‌دانند که وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به شکایات و دعاوی است. رسیدگی به پرونده‌هایی که دستگاه قضایی هیچ نقشی در تشکیل آن‌ها ندارد. مسائل و مشکلات معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی و اجتماعی باعث بروز مشکلات می‌شود که نتیجه آن سرازیر شدن پرونده‌ها به قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: پدیده افزایش یا کاهش اختلافات امری چند وجهی است که قوه قضاییه در بروز آن دخالتی ندارد، اما معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش پرونده‌ها گام‌های موثری برداشته است. 

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در دوره جدید در دستگاه قضایی سعی شده با اطاله دادرسی به صورت منطقی و عقلانی برخورد کنیم که این موضوع منجر کاهش ۱۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم بدوی و کاهش ۳۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی در محاکم تجدید نظر شده است.

وی با بیان اینکه میزان پرونده‌های معوق در سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است، گفت: در حوزه حفظ حقوق شهروندی، حمایت از تولید و سایر مسائل اجتماعی نیز اقدامات قابل توجهی در طول یک سال گذشته در قوه قضاییه انجام شده است. 

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه حقوق عامه و منابع طبیعی ۲ هزار ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت اعاده شده است، عنوان کرد: ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع اراضی ملی و مراتع و ۲۴۵ مورد موارد آلوده کننده محیط زیست نیز پلمب شده است؛ این‌ موارد بخشی از اقداماتی بود که از طریق شورای حقوق بیت‌المال دستگاه قضا در سال گذشته انجام شده است. 

خلیلی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در حوزه حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی‌های مشروع که مورد تاکید رهبر است، گفت: در سال قبل این مهم، یکی از کارهای مورد حمایت و رصد جدی قوه قضاییه بود؛ لذا دستگاه قضایی خود را مکلف به حفظ حقوق مردم و برخورد جدی و قانونی با کسانی می‌داند که قانون‌شکنی و به حقوق دیگران تعرض کرده و آزادی‌های مشروع را سلب می‌کنند. 

وی افزود: در حوزه حمایت از تولید، تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی نیز اقدامات ارزشمندی در طول یک سال اخیر از سوی قوه قضاییه به انجام رسیده است. دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۲۰ هزار مورد مرتبط با امور اقتصادی و تولیدی را بررسی کردند و در نتیجه این زحمات یک هزار و ۴۱ شرکت و یا واحد تولیدی یا به چرخه برگشته و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است. 

خلیلی با بیان اینکه دستگاه قضا علاوه بر پیگیری بسترها و گلوگاه‌های فساد و با شناسایی بسترها و معرفی آن‌ها به قوه مجریه کمک کرده تا ساختارهای نظام اقتصادی اصلاح شود، گفت: قوه قضاییه ضمن حمایت از اصلاح ساختار اقتصادی، با کسانیکه اخلال در نظام اقتصادی داشتند، برخورد سخت داشته است؛ لذا ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شده که بخشی از آن‌ها رسیدگی و بخش هم در حال رسیدگی هستند و با این اقدام اموال زیادی به بیت المال بازگشته است. 

وی اظهار داشت: با اقدامات قوه قضاییه در مقابله با فساد ۳۲۳ همت بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین ۵۸ همت معوقات بانکی توسط واحدهای اجرایی وصول و ۴۰ همت مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده است. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: تلاش خدمتگزاران شما در قوه قضاییه آن است که اختلافات عادی مردم با صلح خاتمه یابد و این مهم مگر با همکاری آحاد جامعه ممکن نیست. در حال حاضر اکثر شهروندان در قالب صلح یار و اعضای شورای حل اختلاف ما را کمک می‌کنند و نرخ مصالحه به ۴۲ درصد رسیده است و در شورای حل اختلاف زندان‌ها حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها با صلح خاتمه پیدا می‌کنند و ۴۴۳ فقره پرونده قصاص نیز با گذشت اولیای دم مختومه شده است. 

 وی گفت: یکی از منشاهای اساسی ایجاد اختلاف وجود اسناد عادی در مبادلات افراد بود و این موضوع باعث تشکیل خیلی از پرونده‌های قضایی شده است. با تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این باره، «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» تدوین و در مجمع تشخیص تصویب و ابلاغ شد؛ با اجرای دقیق این قانون شاهد ایجاد نظم خوبی در معاملات املاک خواهیم بود، سازمان اسناد در حال ایجاد زیرساخت‌ها و ملزومات آن است.