نخستین گام عملی را در زمینه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با برگزاری نشست شورای ملی تامین مالی برداشته شد.
در این نشست، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا، پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید؛ مروری بر تکالیف شورای ملی تامین مالی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و معرفی ظرفیت ها و نوآوری های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از دیگر دستور کارهای نخست این شورا بود.
بر اساس این گزارش، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل "شورای ملی تامین مالی" است.
بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند و همچنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر در این جلسات حضور خواهند داشت.
وظایف این شورا بر اساس قانون عبارتند از: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع داراییهای قابل توثیق.
توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی
بر این اساس در قانون پیش بینی شده است که در راستای توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرحهای دستگاه های اجرایی یا طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و اقدام قانونی به‌منظوررفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاد های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح)، تشویق سرمایه‌گذاری در طرحهای مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق سرمایه‌گذاری در طرحهای سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه های اجرائی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.
تقویت نظام سنجش اعتبار
تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور نیز از سوی شورا باید از این طریق انجام شود: تعیین مراجع تأمین کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده، تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور، تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرائی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها، تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی و نظارت بر شرکت های اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بر این اساس نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی، نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت های اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر، حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها، نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت های اعتبارسنجی و استفادهکنندگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نحوه ثبت اعتراض به گزارشهای اعتباری، رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی های صورت گرفته، اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت های اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن نیز بر عهده شورا قرار گرفته است.
تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت های شرکت اعتبارسنچی، تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از سرمایه، ادغام شرکت های اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت ها یا انحلال آنها، کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی های صورت گرفته نیز از دیگر وظایف شورای تامین مالی است.
توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین
شورای تامین مالی موظف است توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را نیز از طریق صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای آییننامه‌ها و دستورالعملها و شیوهنامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق به انجام برساند.
مسئولیت تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیتها، سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد از تعهدات پذیرفته‌شده، ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آنها، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را نیز شورای تامین مالی عهده دار است.
براساس این قانون جلسات شورا حداقل یک‌بار در هر ماه تشکیل می‌شود و دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به‌تصویب شورا می‌رسد.
منبع: وزارت اقتصاد