حمایت از تولید، نافی پیگیری حقوق قانونی کارگران نیست

رضا یعقوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در بازدید عوامل قضایی از کارخانه پلور سبز زرند گفت: با عنایت به اهمیت تولید در اقتصاد کشور، تاکید رهبری، سیاست کلی نظام و قوه قضائیه، حمایت از تولید از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در زرند است.

 وی افزود: سیاست دستگاه قضایی همواره حمایت از تولید است که بار‌ها از سوی مسئولان عالی رتبه مورد تاکید قرار گرفته و یکی از اقدامات تاثیر گذار در این رابطه، برگزاری جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مراکز استان‌ها به منظور بررسی ابعاد حقوقی و قضایی برای رفع موانع تولید است.

 یعقوبی تصریح کرد: در شهرستان زرند نیز در مواردی، دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید به موضوع ورود پیدا کرده که منجر به حل مشکل واحد‌های تولیدی و پیشگیری از تعطیلی آن ها شده است و  بدیهی است که این سیاست در خصوص رفع مشکلات کارخانه پلور سبز با اشتغال چندصد نفره نیز دنبال خواهد شد. 

وی افزود: به حمایت از تولید نباید یک سویه نگریسته شود؛ چرا که هدف نهایی حمایت از تولید، اشتغال زایی و حفظ اشتغال کارگران با رعایت تمامی حقوق قانونی آن‌ها است؛ بنابراین مهم است که واحد‌های تولیدی به ایفای تعهدات در قبال کارکنان خود به صورت قانونی و عادلانه عمل کنند.

این مقام قضایی رعایت مفاد قانون کار، بهداشت محیط کار و حفاظت از جان و سلامت کارگران را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و گفت: دستگاه قضایی، مجری اجرای قانون است و در بدین منظور رعایت نکردن مفاد قانون کار، حتی در برخی موارد می‌تواند منجر به دستور تعطیلی محل تا رفع مشکلات شود و بنابراین کارفرمایان بایستی به مسئولیت قانونی خود در قبال کارگران عمل کنند. 

وی تصریح کرد: اداره کار متولی بررسی ارزیابی شرایط رعایت قوانین مربوطه در واحد‌های تولیدی است و در این خصوص می‌بایست نواقص موجود را به کارفرما ابلاغ، تا نسبت به مرتفع کردن آن اقدام شود دادستانی زرند نیز، به طور قطع در عمل به وظایف شرعی و قانونی خود در راستای صیانت از حقوق عامه، پیگیری این موارد را در دستور کار خواهد داشت. 

دادستان زرند همچنین به سوابق تجمعات کارگری در شهرستان اشاره کرده و افزود: دادسرای زرند به همان میزان که با اقدامات فراقانونی کارگران که نظم جامعه را بهم ریخته و موجب اخلال در نظام تولیدی می‌شود مخالف است، نسبت به احقاق حقوق حقه آن‌ها نیز حساسیت دارد و به همین دلیل ضروری است کارفرمایان با عمل به تعهدات خود از وقوع تجمعات پیشگیری به عمل آوردند.