محمدجعفر شفیعی مدیر بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه کازرون در نشست تخصصی مدیران بسیج مهندسین صنعت و معدن جنوب کشور در سومین حرم اهل‌بیت (ع) در شیراز اظهار کرد: در یک دهه گذشته محور شعار‌های سال از سوی مقام معظم رهبری در بخش تولید بوده است که امروز رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر سرمایه و نیروی کار و بهره وری است و چنانچه رشد اقتصادی با رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، درآمد سرانه و رفاه مردم افزایش می‌یابد.
او، یکی از عمده‌ترین مشکلات بخش صنعت و تولید را مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی و تولیدی بویژه واحد‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود: امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعات در بخش اقتصاد برای تأمین مالی واحد‌های تولیدی، نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش صنعت و تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و شرکت‌های تولیدی معتقد هستند که سیستم بانکی تمایل چندانی به انجام وظایف خود نداشته و سرمایه خاصی را به واحد‌های صنعتی و تولیدی اختصاص نمی‌دهند.
مدیر بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه کازرون تهیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخلی و سند استراتژی توسعه صنعتی در بخش صنعت کشور را امری ضروری دانست و تصریح کرد: در سالی که مزین به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» است، برای تدوین و اجرای سند راهبردی صنعتی کشور، باید یک اجماع ملی از نخبگان دانشگاهی و خبرگان حوزه صنعت صورت گیرد که برای تحقق این سند، اصلاح ساختار حکمرانی که بر اساس آن، در یک طرف دولت و سازمان صمت و در سوی دیگر، بخش خصوصی که در واقع راهبری نهاد‌ها و تشکل‌ها را برعهده دارد، لازم و ضروری است.
شفیعی با اشاره به اینکه امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحد‌های صنعتی و تولیدی کاهش یافته که هزینه‌های سربار تولیدکنندگان را افزایش قابل‌توجهی داده است، بیان کرد: اگر با کاهش رکود در بازار، ظرفیت واحد‌های صنعتی و تولیدی افزایش پیدا کند، به‌طور یقین هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و در واقع فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت که امروز دولت با افزایش تعرفه در صدد حمایت از تولید برآمده است، اما وقتی ظرفیت تولیدکننده کاهش یافته نمی‌تواند در بازار مقابل اجناس وارداتی رقابت کند.
او با بیان اینکه تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد باید مدیریت شود، گفت: افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی یکی از چالش‌های بخش تولید است که بخش اعظمی از آن ناشی از نوسانات نرخ ارز است.
شفیعی، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش شدید قدرت خرید و کمبود تقاضای مشتریان منجر به تعدیل نیرو در شرکت‌ها به علت نوسان نرخ ارز شرایط اقتصادی جامعه را از دیگر مشکلات بخش صنعت و نولید مطرح کرد و یادآور شد: قیمت گذاری دستوری یکی دیگر از مشکلات فرآروی حوزه تولید بوده که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و نداشتن سوددهی مناسب، در حقیقت قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحد‌ها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید و صنعت شده است.
او با بیان اینکه قوانین و مقررات ضد و نقیض خود مانعی برای رونق بخش صنعت و تولید شده است، گفت: در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از صنعت و تولید، زمان و هزینه صدور مجوز‌ها را به حداقل رساند که البته این مقوله اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آن‌ها را می‌طلبد.