نوزدهمین اجلاس روسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای که روز سوم خرداد در تاشکند ازبکستان برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
متن این بیانیه که به امضای روسای هیات‌های اعزامی رسیده، به شرح زیر است:
در این اجلاس که در فضایی دوستانه و سازنده برگزار شد، طرف‌ها در مورد موضوعات مربوط به عدالت مورد علاقه متقابل و همچنین، چشم‌انداز‌های همکاری بیشتر میان عالی‌ترین مراجع قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای بحث و گفتگو کردند. در این جلسه به ویژه موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
- رویه رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مبارزه با قاچاق فراملی انسان، تجربه دادگاه‌های کشور‌های اسلامی عضو سازمان همکاری شانگهای؛ اتخاذ تدابیری برای استفاده گسترده از نهاد میانجیگری در رسیدگی‌های مدنی؛ حمایت از حقوق مالکیت و تضمین غیرقابل نقض بودن مالکیت خصوصی از طریق دادگستری؛ شکل‌گیری و چشم‌انداز توسعه عدالت اداری؛ چشم‌انداز دیجیتالی شدن عدالت با استفاده از فناوری‌های جدید در رسیدگی‌های دادگاه.
با پایبندی به اصول و هنجار‌های شناخته شده جهانی حقوق بین‌الملل، به منظور بهبود بیشتر فعالیت‌های نظام‌های قضایی و تقویت نقش آن در میان جمعیت کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به منظور تقویت امنیت منطقه‌ای و ثبات، روسای هیأت‌ها موارد زیر را اعلام می‌کنند:
۱. همکاری نزدیک ساختار‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به طور سیستماتیک به حفظ و تقویت رضایت متقابل، تضمین امنیت، توسعه روابط دوستانه و حسن همجواری بین کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای کمک می‌کند.
۲. با توجه به اینکه قاچاق انسان یک مشکل جهانی است که هیچ مرز ملی را به رسمیت نمی‌شناسد و جرمی فراملی است، دادگاه‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای بر اهمیت مبادله سیستماتیک تجربه و رویه قضایی در این دسته از پرونده‌ها تاکید کردند.
۳. با بررسی ابعاد مشکل ساز و چشم انداز توسعه نهاد میانجیگری در رسیدگی‌های مدنی، علاقه مشترکی برای بررسی عمیق و درک ماهیت آن به عنوان یکی از سازوکار‌های اصلی حل و فصل اختلافات و دستیابی طرفین به یک راه حل قابل قبول دوجانبه برای آنها ابراز شد.
۴. با تاکید بر اینکه حق مالکیت زیربنای اقتصادی جامعه است، روسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای از نیاز به توسعه و اجرای اقداماتی با هدف تضمین حمایت از حقوق مالکیت استقبال می‌کنند.
۵. با تاکید بر اهمیت دادن به مباحث تقویت ضمانت‌ها و تضمین حمایت موثر از حقوق و منافع مشروع شهروندان و نهاد‌های تجاری، روسای عالی دادگاه‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به اهمیت توسعه و بهبود سیستم دادرسی اداری اشاره کردند.
۶. روسای هیات‌ها تمایل خود را برای تبادل تجربیات پیشرفته و دانش جدید در مورد مسائل دیجیتالی سازی فعالیت‌های نظام‌های قضایی و به کارگیری فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباط در اجرای عدالت ابراز کردند.
۷. به منظور افرایش مهارت‌های علمی و بالا بردن سطح حرفه‌ای کارکنان قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، شرکت‌کنندگان در اجلاس بر ادامه همکاری و تعامل مستمر در مورد سازماندهی فعالیت‌ها برای بهبود ویژگی آنها به عنوان تضمین ظرفیت بالای نظام قضایی قوی و مستقل توافق کردند.
۸. شرکت‌کنندگان در اجلاس بر اهمیت بالای گفت‌وگوی سازنده و کامل بین دادگاه‌های عالی که به تقویت بیشتر سیستم‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای کمک می‌کند، تاکید کردند.
۹. روسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، بر عزم جدی خود برای توسعه و تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی، از جمله از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری یا یادداشت تفاهم، تاکید نمودند.
روسای هیات‌ها لزوم تدارک مشترک برای بیستمین و بیست و یکمین نشست روسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای که به ترتیب در سال ۲۰۲۵ در چین و در سال ۲۰۲۶ در ایران برگزار می‌شوند را مدنظر قرار دادند.
از طرف جمهوری هند، دانانجایا یشوانت چاندرا چاد، رییس دیوانعالی.
از طرف جمهوری اسلامی ایران، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل و حقوق بشر و عضو شورای‌عالی قوه قضائیه.
از طرف جمهوری قزاقستان، ا. مرگالیف، رییس دیوانعالی.
از طرف جمهوری خلق چین، ژانگ جان، رییس دیوانعالی.
از طرف جمهوری قرقیزستان، ز. بازاربکوف، رییس دیوانعالی.
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان، قاضی فائز عیسی، رییس دیوانعالی.
از طرف فدراسیون روسیه، ی. پودنوسوا، رییس دیوانعالی.
از طرف جمهوری تاجیکستان، ش. شاهین، رییس دیوانعالی.
از طرف جمهوری ازبکستان، ب. اسلاموف، رییس دیوانعالی.
منبع: ایسنا