علیرضا حسین بیگی رئیس اداره حل اختلاف استان یزد گفت: با توجه به اختلافات مالی ایجاد شده بین تامین کننده خط تولید یک واحد صنعتی بزرگ و مدیران این واحد، موضوع در سنوات قبل در محاکم حقوقی دادگستری استان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
حسین بیگی با بیان اینکه موضوع دعوا بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال ارزش گذاری شده بود، افزود: پس از صدور رای محکومیت به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال، پرونده به اجرای احکام ارسال شده و منجر به توقیف بخشی از خط تولید آن واحد صنعتی شده بود.
او تصریح کرد: شورای حل اختلاف استان در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی این کارخانه و بمنظور گسترش فرهنگ صلح و سازش مبادرت به ارجاع موضوع به شعبه ۴ شورای صلحی ویژه صنعت شهرستان میبد کرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: با همت و مساعی اعضای شورا و تشکیل چندین جلسه، با توافق طرفین بر مبلغ کمتر موضوع با تنظیم گزارش اصلاحی به محاکم قضایی میبد اعلام شد.