جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز به عنوان یکی از شئون حقوق عامه که از سال‌ها قبل مورد توجه و پیگیری دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور است، از زمان بروز حادثه غم انگیز ساختمان پلاسکو و پس از آن ساختمان متروپل در جنوب کشور رنگ و بوی جدی‌تر و شفاف تری به خود گرفته است.
از همین روست که دادستان‌های کل کشور به عنوان مدعیان عموم به این موضوع بسیار مهم ورود کرده و طبق درخواست رئیس عدلیه در نظر دارند با پیشگیری و دستوراتی مبنی بر مقاوم سازی ساختمان‌ها و جلوگیری از تصاحب عرصه‌های ملی و طبیعی و محیط زیستی جلوی بروز چنین آثار خسران و زیان باری را در کل کشور بگیرند.
ساخت و ساز‌های غیرقانونی علاوه بر مصرف مصالح ساختمانی بسیار زیاد، به محیط زیست و زیستگاه جانوران مختلف بومی صدمه وارد می‌کنند و گاهی این عواقب به حدی خطرناک هستند که اقدامات فراوان جبرانی نیز ثمربخش نیستند.
یکی از عواقب این ساخت‌وساز‌های غیرقانونی غیر از صدمات اقتصادی، به سلامت و ایمنی عمومی افراد جامعه لطمه وارد می‌کنند. بنا‌های ایجاد شده بدون رعایت استاندارد‌های ایمنی، منجر به بروز حوادثی همچون سقوط، آتش سوزی و جرایم مرتبط با ساخت و ساز ها‌ی غیرقانونی می‌شوند.
از همین روست که رئیس دستگاه قضا روز دوشنبه (۱۴ اسفند) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به در پیش بودن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضایی بصورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آن‌ها ساخت‌وساز‌های غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آن‌ها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.
رئیس عدلیه در ادامه تصریح کرد: با اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در قوه قضاییه، از میزان تصرفات اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز کاسته شده است؛ با این وجود همچنان باید اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه با قوت در دستور کار داشت؛ بر همین اساس، با عنایت به در پیش بودن تعطیلات نوروز، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور در قبال این موضوع، تدابیر پیشگیرانه مقتضی را اتخاذ کنند.
در ادامه همین اقدامات پیشگیرانه است که گشت‌های مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز در ایام عید نوروز که تعداد زیادی از هموطنان در مسافرت‌های نوروزی حضور خواهند داشت به صورت شبانه روزی در استان‌هایی همچون گلستان و مازندران بخاطر وضعیت جغرافیایی این استان‌ها با جدیت و قاطعیت بیشتری ادامه کار می‌دهند تا مانع سودجویان و زیاده خواهان شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری با اشاره به سیاست دستگاه قضایی در حفظ اراضی ملی و مبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی اظهارکرد: از ابتدای سال تاکنون از مجموع ۳۷ هکتار اراضی زراعی که اعاده به وضع سابق شد هزار و ۳۵۹ مورد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در استان بود که شناسایی و نسبت به قلع و قمع آن اقدام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای احکام قضایی قطعی نیز نسبت به قلع و قمع ۵۳ مورد از تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی استان مازندران اقدام شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند و تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد، سودجویان از این شرایط سوءاستفاده کرده و اراضی را از کشاورزان خریداری کرده و با تغییر کاربری، آن را با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند.
وی خاطرنشان کرد: ازجمله اقدامات دستگاه قضایی استان در برخورد با سودجویان می‌توان به جلوگیری از تهیه و تصویب طرح‌های هادی وجامع برخلاف مقررات زیست محیطی وکشاورزی، جلوگیری از صدور انشعابات خدمات زیربنایی برای خارج ازبافت، برخورد با ترک فعل مسئولین اعم از جهاد کشاورزی، شهرداران، بخشداران، دهیاران، فرمانداران، امورآب کشاورزی وتشکیل پرونده قضایی و برکناری تعدادی ازآن‌ها با قرار نظارت قضایی اشاره کرد.
اکبری همچنین آثار و برکات جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان را بسیار مهم دانست و گفت: پایداری امنیت انرژی اعم ازبرق آب و گاز برای تامین خدمات به مردم، حفظ کاربری اراضی و تامین امنیت غذایی، کمک به تولید، تامین امنیت زیست محیطی، تامین امنیت منابع آب‌های زیرزمینی، حفظ جایگاه قانون، تمکین متخلفین به قانون و کاهش سطح جرایم وپرونده‌های مرتبط با آن و ممانعت از عادی سازی تغییر کاربری غیرمجاز از محسنات برخورد با سودجویان است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران به قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در اراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر اشاره کرد و گفت: یکی از موارد بارز برخورد با متخلفان و سودجویان دراستان مازندران، قلع و قمع این ویلا‌ها در نوشهر بوده که افرادی بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به تغییر کاربری در اراضی کشاورزی کردند و دستگاه قضایی در راستای راهبرد اساسی خود مبنی بر مبارزه با هرگونه فساد و جرم با سرعت وقاطعیت اقدام قانونی را لحاظ کرد.
وی همچنین برخورداری از ساحل و دریا را حق همه مردم دانست و گفت: اقدامات بسیار خوبی جهت آزاد سازی سواحل استان در سال‌های گذشته صورت گرفت از ابتدای سال جاری تاکنون نیز نسبت به آزاد سازی سواحل استان اقدام شد.