سید جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز به شهرداری جهت انجام معاملات مربوط به تکمیل پروژه احداث پایانه جدید شرق، با بیان اینکه بخشی از اقدامات در مدتی به شرکت مترو واگذار شد، اظهار کرد: مجدداً تصمیم گرفته شد اجرای امور به سازمان پایانه‌ها اختصاص یابد، اما چون پیمانکار مترو کار را آغاز کرده بود مجبور شدند که پیمانکار را خلع ید کنند و شهرداری پیشنهاد داد ردیف بودجه برای تکمیل پایانه شرق به شرکت مترو اختصاص یابد و نظر کمیسیون در این خصوص مثبت است.
محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم گفت: پس از اینکه کار آغاز شد، شهروند با راهبری معاونت مالی پای کار آمد تا انتفاع بیشتری از شهر صورت بگیرد. مدتی طول کشید تا مشکل زمین و پیمانکار حل شود که خوشبختانه حل شد.
وی با بیان اینکه فاز اول ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: در خردادماه سال آینده تعاونی‌های حمل و نقل در پایانه شرق مستقر خواهند شد. فاز دوم نیز نیاز به جانمایی ساختمان و اختصاص بودجه برای اجرا دارد.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز گفت: تقاضا داریم با افتتاح، حرکت اتوبوس‌ها و فروش بلیط نیز از فردای روز بهره برداری آغاز شود و مدتی پایانه معطل نباشد تا تعاونی‌ها مستقر شوند.
محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه حمل ونقل و خدمات شهری نیز با بیان اینکه عملیات فنی و پیگیری برای قرارداد‌ها از ۹ ماه پیش آغاز شده است، تأکید کرد: وزارت کشور، وزارت صمت و بانک مرکزی کنار ما قرار گرفتند و دلیل آن ناترازی بنزین و موضوع آلودگی بود. در بازدیدی که رئیس جمهور از مترو پرند داشت، محور صحبت‌های خود را بر برقی سازی قرار داد؛ لذا شهرداری با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها همت خود را به کار گرفت و این اقدام قطعاً تحولی در کشور ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای انتخاب اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها جلسات متعددی با کمیسیون عمران و حمل و نقل برگزار شد. اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی امشب به تهران می‌رسد و یکشنبه هفته آینده اعضای شورا می‌توانند از آن بازدید کنند. ما این وسایل نقلیه را از بین بسته ۱۱گانه وزارت صمت انتخاب کردیم. تاکسی‌های انتخابی در پکن و گوانگژو تاکسی هستند.
هرمزی با بیان اینکه تولیدکنندگان انتخابی بین صادرکنندگان رتبه اول کشور چین را به خود اختصاص داده بودند، یادآور شد: پس از رایزنی‌ها قیمت‌ها به شکل معناداری کاهش یافت. درخواست ما این است اعضای شورا این لایحه را تصویب کنند. ما برای طرف چینی دو هفته زمان در نظر گرفتیم و اگر دیرتر ابلاغ شود به تعطیلات نوروزی برخورد می‌کنیم و تعلل ایجاد خواهد شد.