حجت الاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه در جلسه مشترک شورای قضایی استان با شورای اداری شهرستان سلسله اظهار کرد: کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی مردم و جامعه است و مساله تغییر کاربری اراضی یک مساله قضایی نیست.
وی ادامه داد: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، قانون تکلیف کرده که مدیران مربوطه در گام‌های اولیه تغییر کاربری برخورد کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.
وی تصریح کرد: زمینی که تغییر کاربری پیدا می‌کند علاوه بر اینکه قابلیت کشت را از دست می‌دهد از سرمایه‌های این کشور است که هدر می‌رود بنابراین مدیران بایستی در ابتدای امر تغییر کاربری وارد عمل شده و منتظر دستور دادستان نباشند.
رییس کل دادگستری لرستان اظهار کرد: در این زمینه عدم اقدام به موقع مدیران مصداق بارز ترک فعل محسوب می‌شود که پیگرد قانونی دارد.
حجت الاسلام شهواری افزود: با توجه به تنش آبی در لرستان و همچنین قانون توزیع عادلانه آب، اگر در مسیر رودخانه‌ها و انهار تاسیساتی احداث شده آب منطقه‌ای باید آن‌ها را بردارد و با احداث کننده نیز برخورد نماید.
وی همچنین قطع درخت بلوط و تبدیل آن به زغال را یک اقدام بسیار ناپسند دانست و عنوان کرد: باید با افرادی که این کار را انجام می‌دهند به صورت جدی و بدون اغماض برخورد لازم صورت گیرد.
حجت الاسلام شهواری یادآور شد: طبق بررسی‌های مختلف ۵۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری مربوط به اسناد عادی فاقد اعتبار، عدم حدنگاری و تثبیت مالکیت است بنابراین مساله حدنگاری و تثبیت مالکیت سبب کاهش اختلافات بین مردم و کاهش ورودی پرونده به دادگستری می‌شود.
وی افزود: اختلافات ملکی پرونده‌های زیادی را در دادگستری تشکیل می‌دهد که این موارد در صورت صدور اسناد رسمی کاهش یافته و در صورت بروز اختلافات ملکی به سرعت تعیین تکلیف خواهد شد.
رییس شورای قضایی لرستان تاکید کرد: در رابطه با اراضی ملی، حد نگاری به خوبی انجام شده، اما در رابطه با اراضی کشاورزی عقب ماندگی‌هایی وجود دارد که باید همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند و مردم را با منافع حد نگاری آشنا و به اخذ سند تک برگ با استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و بخشداری ترغیب نمایند.
حجت الاسلام شهواری همچنین با بیان اینکه کشف جرم و شناسایی مجرم یک موضوع علمی و نیازمند ابزار‌های روز است افزود: پایش تصویری موضوع بسیار مهمی است که مسوولان شهرستان باید به صورت جدی آن را پیگیری و راه‌اندازی نمایند.
وی تصریح کرد: درخصوص تیراندازی‌ها علاوه بر اینکه دادگستری برخوردی جدی و قاطع قضایی را انجام خواهد داد دستگاه‌های فرهنگی نیز باید پای کار بیایند و خلا‌های فرهنگی را پر کنند.
وی همچنین با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: حضور مردم در انتخابات نماد مردم سالاری دینی بوده و تقویت اقتدار و قدرت ملی را در پی دارد از این رو نقش برگزارکنندگان این رویداد مهم است.
حجت الاسلام شهواری گفت: هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و استفاده از جایگاه، مقام سازمانی و موقعیت کارمندان در بحث حمایت از نامزد‌های انتخاباتی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی ضمن تاکید بر ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدای خاص، افزود: هیچ فردی در رابطه با جرایم انتخاباتی مصونیت قضایی ندارد.
وی همچنین اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ هزار و ۴۰۳ فقره پرونده به دادگستری شهرستان سلسله وارد و ۱۶ هزار و ۴۲۴ فقره نیز مختومه شده است که نشان از عملکرد مثبت دادگستری شهرستان دارد.
حجت الاسلام شهواری گفت: شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای شهرستان باید با دقت صورت گیرد همچنین یکی از نیاز‌های سلسله احداث ساختمان پزشکی قانونی برای ارایه خدمات بهتر است که این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.