وی با بیان اینکه اقدام اغلب تعاونیهای مسکونی بر اساس قرارداد عادی و نقشه غیرمصوب مبادرت به خرید این اراضی کرده و به برخی از اعضای خود واگذار کردهاند، افزود: بهموجب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، واگذاری این زمینها به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و خلاف قانون بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره این تعاونیها مکلفند خسارت وارده ناشی از این اقدام غیرقانونی خود به اعضای تعاونی مسکن را جبران کنند.
این مسئول اضافه کرد: در راستای پیشگیری از سوءاستفاده برخی افراد، دفاتر اسناد رسمی و تمام مراجع قانونی واگذاری اراضی مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال یا واگذاری اراضی توسط شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی استعلامهای لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کنند.
رحمانیان مرجع پاسخ به استعلامها در مورد اراضی فاقد کاربری مسکونی بر اساس طرحهای مصوب شهری در درون محدوده قانونی شهرها را شهرداری و اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین محدوده مصوب شهرهای جدید را اداره کل راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت: ادارههای ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند قبل از تهیه نقشههای تفکیک اراضی املاک در مورد اراضی و املاک درون محدوده قانونی شهرها موافقت کتبی شهرداری و اراضی خارج از شهرها و همچنین اراضی واقع شده در حریم شهرها و دریافت نظریه رعایت کاربری بر اساس ضوابط طرحهای ناحیهای را از اداره کل راه و شهرسازی اخذ کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز ادامه داد: در زمینه اراضی محدوده روستاها نیز مرجع قانونی تهیه و تأیید نقشههای مربوطه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
وی بیان داشت: تمام سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن نیز مکلفند خطوط و انشعاب ساختمانها را تنها در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی یا گواهی پایان کار صادر شده از سوی شهرداری ارائه کنند.
این مسئول از جراید و رسانهها نیز خواست قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در زمینه تفکیک و فروش اراضی که در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها واقع شده باشد از متقاضی چاپ آگهی نظریه و موافقت مکتوب شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی را حسب مورد اخذ کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط کمیسیونهای ماده پنج و مراجع تصویب طرحهای هادی میسر نیست تصریح کرد: قبول تقاضای افراد متضمن تایید درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانههای مربوطه در شهرداریها نبوده و طرح آن در جلسات کمیسیونهای تخصصی غیرقانونی و ممنوع است.
وی از عموم مردم بهویژه اعضای تعاونیهای مسکن خواست از خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی به طمع قیمت و بهای ارزان آن برای امر مسکن امتناع کنند.
این مسئول متذکر شد: چنانچه تعاونیهای مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، با عنوان اراضی مسکونی، مبادرت به فروش این قبیل اراضی کنند از فروشندگان موافقت مکتوب دستگاههای ذیصلاح در مورد کاربری مسکونی را اخذ تا در آینده مالباخته نشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده فروش این قبیل اراضی، مراتب را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس واقع در خیابان فرهنگشهر ایستگاه 15 کوچه 39 دادسرای ناحیه یک طبقه چهارم اطلاع و یا با شماره 6312001-0711 تماس بگیرند./ج1