اکبر ابدالی، ضمن اشاره به اینکه به دلیل ارزش افزوده بالا و ثروت آفرینی مناسب، تمرکز استان امر بر کامل کردن فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری از معادن فلزی است،گفت: در سال‌های اخیر توانستیم ریل گذاری بخش معدن استان را تغییر دهیم و ثروت آفرینی بیشتری از فعالیت‌های این بخش برای پیشرفت‌های اقتصادی قم داشته باشیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: یکی از اقدام‌های مهمی که در همین راستا در قم صورت گرفت، برنامه‌ریزی و انجام اقدام‌های عملیاتی برای اکتشاف مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر است، به همین منظور اکنون پروانه اکتشافی برای ۳۱ محدوده به وسعت بیش از ۴۲ هزار هکتار در استان صادر شد.
او ادامه داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد از دل این اکتشافات که توسط دستگاه‌های تخصصی همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت ملی صنایع مس ایران در حال انجام است، چند معدن فلزی جدید در استان قم شناسایی و از ظرفیت آن‌ها برای برداشت مواد معدنی با ارزش استفاده شود.
۲ درصد معادن کل کشور در قم وجود دارد و سالانه چهارمیلیون تن انواع مواد معدنی از این معادن استخراج می‌شود که همین مساله ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های این حوزه برای افزایش سطح درآمد‌های استان را نشان می‌دهد؛ در همین رابطه راهبرد سازمان صمت قم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراج‌شده است تا با فرآوری آن‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی بیشتری در بخش معادن استان ایجاد شود.
مهم‌ترین ذخایر شناخته‌شده استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز)، معادن غیرفلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگ‌های تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگ‌های لاشه، سنگ‌آهک و سنگ گچ) است که با به‌کارگیری طرح‌های جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی می‌توان کسب‌وکار‌های درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.
گفتنی‌است محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آن‌ها تایید شده حدود ۲۰۸ محدوده می‌باشد، از میان محدوده‌های در اختیار بهره‌بردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است.
حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت می‌پردازند، همچنین حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای معادن استان بیش‌از ۵۰۰ میلیارد تومان است.
بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت باز می‌گردانند.
این حقوق دولتی درموارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که درمسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.