سید محمد آقامیری روز یکشنبه در جلسه شورای معادن استان در سالن امام جواد استانداری، بیان کرد: در هر صورت و با هر شرایطی از سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند در این استان سرمایه‌گذاری کنند، حمایت می‌کنیم و نهایت تلاش خود را به کار خواهیم بست که در کوتاه‌ترین زمان به مسائل و مشکل‌های آنان در بخش‌های مختلف همچون صدور مجوز‌های لازم، تخصیص زمین و سایر موارد رسیدگی شود.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم برگزاری منظم و مستمر جلسه‌های شورای معادن استان، گفت: استان قم از ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن برخوردار است و ما از هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش مهم اقتصادی حمایت می‌کنیم.

بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از جمله موارد مورد توجه در گسترش فعالیت‌های معدنی در قم، ایجاد واحد‌های فرآوری در کنار معادن استان است که هم ارزش افزوده بیشتر در فعالیت‌های معدنی را به دنبال دارد و هم موجب افزایش فرصت‌های شغلی در این بخش مهم اقتصادی می‌شود.

لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت باز می‌گردانند.

این حقوق دولتی درموارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که درمسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.