محمد قاسمی در دهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در استان‌های مختلف کشور شناسایی و راهکارهای رفع آن ارائه می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: فعالان اقتصادی امروزه برای سرمایه‌گذاری در داخل و یا خارج از کشور با توجه به شرایط موجود تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی افزود: مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران کشورهای آسیای شرقی و حوزه خلیج‌فارس در ایران در نظر گرفته شده است.
قاسمی، نوشتن قانون در ایران را امری تخصصی اعلام و اضافه کرد: قانون‌نویسی و بخشنامه‌های زیرمجموعه آن نباید منجر به سردرگمی سرمایه‌گذاران شود.
وی، محیط‌های کسب و کار در استان‌های مختلف کشور را متفاوت دانست و ادامه داد: در استان‌های دارای حجم کسب‌وکار محدود، وضعیت کسب‌وکار نامناسب اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معرفی شاخص‌های محیط کسب‌وکار در کشور را ضروری دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری در بهبود فضای کسب‌وکار استان نقش‌آفرینی می‌کنند.
قاسمی افزود: نامساعد شدن فضای محیط کسب‌وکار در مناطق مختلف کشور باعث هدایت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به نقاط دیگر و سایر استان‌ها می‌شود.
زهرا ناصری مدیر مرکز آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: نتایج طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۲ ارائه شده که براساس ارزیابی از فعالان اقتصادی نسبت به فصل بهار نامساعدتر شده است.
وی تاکید کرد: در این طرح قیمت‌های نامشخص، ثابت نبودن سیاست‌ها، سختی برخی قوانین و مشکل در تامین منابع مالی از بانک‌ها به‌عنوان مشکلات مطرح شده است.
ناصری افزود: طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار که در ۲۸ دوره اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار از سوی فعالان اقتصادی به‌عنوان یک مشکل عمده در فضای کسب و کار مطرح می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار در تابستان امسال ۴۲ مولفه بررسی شد.
محمدکاظم منزوی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت چهارمحال و بختیاری در شاخص‌های محیط کسب‌وکار تاکید کرد: باید فرآیندهای اداری و خدماتی در بهبود این فضا بررسی شود.
وی با اشاره به بررسی فرآیندها در دولت‌های قبل یادآور شد: تلاش برای اصلاح برخی فرایندها در نشست‌های بعدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضروری است.