احمدرضا صباغی در شورای هماهنگی بانکهای چهارمحال و بختیاری که با حضور معاون امور اقتصادی استاندار و بازرس کل چهارمحال و بختیاری برگزار شد، تاکید کرد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ متقاضی واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۰۰ متقاضی ثبتنام کردهاند و ۹ هزار و ۳۰۰ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات خود شدهاند.
وی با اشاره به پرداخت افزونبر ۱۱۰ درصد بودجه اختصاصی به بانکهای چهارمحال و بختیاری و ۱۰۱ درصد تسهیلات جوانی جمعیت افزود: علاوه بر پرداخت مبلغ اختصاصی بانکها از سهمیه سایر استانها هم جذب و پرداخت شده است.
صباغی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری رتبه ۱۱ کشوری در پرداخت تسهیلات ازدواج را دارد.
وی یادآور شد: شبکه بانکی در چهارمحال و بختیاری همراه و همگام با سیاستهای دولت برای اشتغال و رونق بهمنظور کاهش نرخ بیکاری است.
صباغی اظهار داشت: امسال بیش از ۷۶ هزار درخواست تسهیلات ضروری از سوی مردم چهارمحال و بختیاری دریافت شده است که منابع پرداخت آن مشخص نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بانکهای استان تا سه روز آینده پس از هماهنگی با تهران مبلغی را برای پرداخت تسهیلات به بیماران سختعلاج مشخص کنند.
محمد کاظم منزوی تاکید کرد: این نوع تسهیلات پس از تأیید دانشگاه علومپزشکی به بیماران سختعلاج پرداخت شود.
بازرسکل بازرسی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: هنگام پرداخت تسهیلات طرحهای اشتغالزایی در استان اهلیتسنجی سرمایهگذاران سنجیده شود.
علی احمدی تاکید کرد: یکی از رسالتهای دستگاههای نظارتی حمایت از مدیران قانونمند، جهادی و پُرتلاش براساس سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی بوده که شبکه بانکی یکی از آنها است.
وی افزود: امروز نیاز کشور و نگاهی که مسوولان نظام جمهوری اسلامی در سفرهای استانی دارند و دغدغههای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سالهای اخیر رویکرد اقتصادی دارد و اینطور بهنظر میرسد که در این حوزه مشکل داریم و نگاه خاص رهبری براساس دغدغههای مردم است.
احمدی تصریح کرد: در شبکه بانکی اقدامات خوبی انجام، تسهیلات مناسبی پرداخت و مطالبهها جمعآوری شده است.
وی اشتغال و حمایت از سرمایهگذاری را یک زنجیره متصل به هم دانست و یادآور شد: هنگام پرداخت تسهیلات باید کارشناسی دقیق انجام شود که اهلیتسنجی یکی از ملاکهای مهم آن است و بانکها کارشناس بررسی طرحها هستند.
بازرسکل بازرسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سرمایهگذاران نباید فقط منتظر زمین ملی و تسهیلات بانکی باشند بلکه آورده شخصی هم داشته باشند و تنها منتظر بودجه دولتی نباشند.
وی گفت: نظارت در پیگیری هزینهکرد تسهیلات، اهلیتسنجی و بررسی کارشناسی بیشتر در پرداخت تسهیلات بهطور مستمر در دستور کار باشد و کسانی که اهلیت ندارند نباید فرصت ارائه خدمات به افراد دارای اهلیت را بگیرد.
احمدی تاکید کرد: تمامی مسوولان دستگاههای حاکمیتی، قانونگذاری، نظارتی و اجرایی معتقدند فعالیتها و اقدامات باید در چارچوب قانون انجام شود.
بیشتر بخوانید
وی افزود: بهطرحهای غیرقابل احیاء نباید اعتبار و تسهیلات تزریق شود، اما به واحدهای فعال دارای مشکل و طرحهای تعطیل قابل احیا باید کمک شود.
احمدی تصریح کرد: باید از امکانات، فرصتها، و قابلیتها برای تسریع در پیشرفت امور بهرهگیری شود.