نرجس سلیمانی در دویست و یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: باید مشارکت مرکز حقوقی شهرداری برای انعقاد قرارداد‌های مالی تقویت شود. یک رکن اساسی برای رشد نهاد‌های عمومی، وجه حقوقی و التزام بخشی به قرارداد‌های آن نهاد است و شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: توجه به مباحث حقوقی در تنظیم قرارداد هرگونه سند و ورود به هر شکل از همکاری برون سازمانی و درون سازمانی، می‌تواند تمام مدیران را متوجه جزای حقوقی کند و التزام بخشی حقوقی در بلند مدت می‌تواند باعث حل و فصل مشکلات حقوقی شود.
سلیمانی ادامه داد: به رغم اهمیت این موضوع، ارتباط بین مجموعه‌های شهرداری با مرکز حقوقی چندان مطلوب نیست. آسیب شناسی علل عدم همکاری با مرکز حقوقی، نظارت این مرکز بر نحوه دفاع قانونی در دعاوی، برنامه ریزی عملیاتی برای کاهش حجم آمار پرونده‌ها و افزایش مشارکت حقوقی در پروژه‌های مشارکتی ضرورت دارد و گزارش این اقدامات نیز باید به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران ارائه شود.