ماهی غذای نیافتنی در سفره خرمشهری ها

خیلی ها جنوب را علاوه بر گرما به وفور ماهی میشناسند. وقتی صحبت از آبادان و خرمشهر می شود وجود سه رودخانه کارون ، بهمنشیر و اروندرود ذهن ها را به سمت صیادی پررونق در این منطقه می برد.این را می توان از شهادت صیادان در خصوص حجم بالای صادرات ماهی به کشورهای همجوار در بنادر صیادی نیز متوجه شد.

با این وجود ۲ ، سه سالی است گلایه ای از سوی مردم خرمشهر به گوش می رسد که حاکی از کاهش توان خرید آن ها برای تهیه ماهی است.

یک خانم خرمشهری می گوید : پنج بچه دارم اما با وجود آنکه در سن رشد هستند و بدنشان به ماهی نیاز دارد قدرت خرید ندارم و نهایت کاری که بتوانم برایشان کنم این است که با حقوق کمیته امدادی که دریافت می کنم یک بار در ماه ماهی تهیه کنم آن هم اگر بتوانم ماهی های ریز و کوچک پیدا کنم وگرنه از آن صرف نظر میکنم تا چرخ زندگی را هر طور که هست بچرخانم.

مرد دیگری که به همراه ۲ فرزندش به بازار آمده نیز از قیمت بالای ماهی گلایه می کند و می گوید : اگر بخواهیم ماهی با سایز متوسط بخریم به طور میانگین باید برای هرکیلوگرم از آن بین ۸۰ هزارتومان تا ۱۳۰ هزار تومان هزینه کنیم و این به غیر از هزینه برنج و روغن و سایر مواد غذایی است که در برای سرو یک وعده غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. مگر یک کارگر چقدر حقوق می گیرد که برای هر وعده بخواهد دست کم و با جمعیت چهار نفری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هزینه کند ؟

البته ماهی فروشان هم از کسادی بازار ماهی نسبت به چهار ، پنج سال قبل می گویند.

یکی از ماهی فروشان بازار روز خرمشهر می گوید : ماهی در بازار زیاد است اما مشتری نداریم. تا چند سال قبل صبح که ماهی ها را به بازار می آوردیم در کمتر سه چهار ساعت جنسمان ته می کشید اما حالا مشتری ها یکی پس از دیگری می آیند قیمت ماهی را می پرسند و وقتی متوجه نرخ می شوند با چهره ای ناراحت رد می شوند.

اومی گوید : ما هم از همین مردمیم و واکنش آن ها را متوجه می شویم اما چه کنیم وقتی ما هم ماهی ها را با قیمت بالا از عمده فروش می خریم و با سود اندک برای عرضه به بازار آوریم.

ابوعلی یکی دیگر از ماهی فروشان خرمشهری حکایت دیگری را روایت می کند و می گوید : حجم زیادی از بهترین و بزرگترین ماهی های صید شده ، روزانه در همان رودخانه و لحظاتی پس از صید توسط دلال ها به لنج های عراقی فروخته می شود و یکی از دلایل گرانی ماهی در منطقه را این مورد می توان دانست.

البته درست در بیست و هفتمین روز از دی ماه ۱۴۰۲ بود که سردار لطفعلی پاکباز فرمانده مرزبانی استان خوزستان هم از توقیف و کشف یک محموله سوار بر شناوری در آبراه اروند خبر داد که حاوی هفت تن ماهی قاچاق بود و می توان از این طریق به صحت اظهارات ماهی فروش در خصوص ارسال ماهی ها به کشورهای دیگر پی برد و از آنجا که معمولا این اقدامات قاچاق با روش های حرفه ای انجام می شود معلوم نیست که پیش از این چه تعداد و با چه مقداری ماهی به عراق و دیگر کشورهای همسایه به دور از چشمان دریابانان قاچاق می شد و یا شاید هم خبر توقیف و برخورد با همه متخلفان رسانه ای نمی شد.

در این میان اما منیعات رئیس اداره شیلات آبادان و خرمشهر در گفت‌‌وگو با خبرنگار این رسانه ، پاسخگویی در این باره را پیش از صدور مجوز حراست شیلات غیرممکن می داند و می گوید : قبل از مصاحبه ابتدا باید از حراست تاییدیه گرفته شود.

کاهش توان خرید مردم و عدم پاسخگویی از سوی مسئولان برای بهبود شرایط آن هم در وضعیت دشوار معیشتی ، موضوعی است که بیش از هر چیز نیازمند اقدامات و توجه مسئولان بالادستی است تا مردم علاوه بر رنج های سخت معیشتی ، درد خالی بودن سفره و شرمندگی مقابل چشمان فرزندان خود برای ناتوانی در تهیه غذا برای آنان را نکشند و از آنجا که چراغ ها ابتدا به خانه روا هستند تا مسجد محله ، می طلبد که مسئولان بالادستی قوانین سختگیرانه تری در این خصوص وضع کنند تا کمتر شاهد قاچاق و فروش های غیرقانونی آبزیان و حتی سایر مواد خوراکی به کشورهای دیگر باشیم.