امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که عصر امروز در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، خطاب به سردفتران گفت: شما کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید و مردم به شما اعتماد می‌کنند و معاملات خود را نزد شما ثبت می‌کنند که مورد استناد قرار گیرد.
وی با اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» افزود: همه معاملات مخصوصا در حوزه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند. البته نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی است. اخیرا مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیاتش رای آورد و مواد اصلی اش تثبیت شده و بزودی تصویب می‌شود و الزام قانونی را بوجود می‌آورد.
وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر مردم اموالشان را ثبت کنند باید امنیت داشته باشند، زیرا سند رسمی الان امنیت ندارد و هر کسی که سند رسمی دارد هر آن ممکن است با سند عادی سند رسمی اش ابطال شود؛ به همین جهت تدبیر مقام معظم رهبری این بود که فرمودند مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ لذا قانون مذکور مشکل را رفع می‌کند و در مراحل پایانی کار است.
وی افزود: نگرانی وجود دارد برای افرادی که سند عادی دارند چه اتفاقی می افتد و چه باید کرد؟ مطابق مصوبه اخیر سامانه‌ای را باید سازمان ثبت ایجاد کند و مهلت قانونی هست تا کسانی که معاملات عادی انجام می‌دهند ادعای خود را اثبات کنند؛ لذا همه اموال و معاملات غیرمنقول دراین دفاتر رسمی باید ثبت شوند. بسیاری از املاک برای اینکه سنددار شوند با مشکل مواجه هستند مثلا اراضی کشاورزی نمی‌توانند سند داشته باشند و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نصابی گذاشته، در حالی که اراضی کشاورزی درست است سند مشاعی است، ولی تصرفات کشاورزان مفروض است و ممکن است مساحتش کم یا زیاد باشد. ولی در این قانون نصاب بالایی گذاشته است؛ بحمدالله در این مصوبه این مشکل حل شده و تمام اراضی کشاورزی و کاربریش حفظ شده و به آن‌ها سند رسمی اعطا می‌شود.
وی افزود: قانون مذکور قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت آرامش مردم برای اثبات مالکیت شان و پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می‌دهد.
رحیمی با طرح این سوال که دفاتر اسناد رسمی به لحاظ قانون مذکور ایراداتی دارد و چه باید کرد؟ گفت: هزینه دفترخانه تامین نمی‌شود و فکر می‌کنم ایرادی به قانون باشد و می‌شود آنرا مطرح کرد و اصلاح قانون نیاز است ولی باید یک کار دیگر کرد و پیشنهاد می‌دهم باید ظرفیت سازی برای دفاتر اسناد ایجاد کنیم و اگر ظرفیت سازی شد بسیاری از موضوعات انجام می‌شود.
وی افزود: سازمان ثبت و کانون سردفتران و قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید لایحه‌ای را تهیه کنیم و تمام اموری که می‌تواند از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و قضایی گرفته شود را به قانون تبدیل کنیم و آنرا از دولت به مجلس ارسال کنیم تا ظرفیت سازی شود.
وی افزود: از آنجا که مجوزات دو دسته ثبت‌محور و تاییدمحور هستند، دفاتر رسمی و کانون وکلا و کارشناسان تاییدمحور هستند و باید شرایط را رعایت کنند و افرادی که می‌خواهند سردفتر شوند تنها این نیست که سردفتر تقاضا کند بلکه باید تایید شوند و شرایطشان رعایت شود.