مسلم مرادی معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده اتباع خارجی در کشور و اینکه اشتغال به کار آنان، مستلزم اخذ روادید ورود، با حق کار مشخص و همچنین اخذ پروانه اشتغال طبق شرایط مقرر در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون کار است.
وی تصریح کرد: نظر به اینکه فعالیت اتباعی که بدون مجوز وارد خاک ایران شده و یا بدون داشتن پروانه اقامت موقت یا دائم در کشور سکنی می‌گزینند عملی مجرمانه محسوب می‌شود و همچنین اقدام کارفرمایان در به‌کارگیری اتباع فاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است طبق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده ۱۸۱ قانون کار جرم بوده موجبات مجازات برای این افراد را خواهد داشت.
فرماندار بروجرد خاطرنشان کرد: با لحاظ شرایط خاص اقتصادی و فرهنگی حاکم بر کشور که مستلزم توجه به فراهم کردن زمینه‌های اشتغال برای نیروی کار جوان‌ایرانی در کارگاه‌ها و کارخانجات و مراکز تولید است و به‌منظور جلوگیری از تبعات سوء ورود و اقامت غیرمجاز و اشتغال بدون مجوز اتباع و بر اساس بند "ج" ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به‌جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.
مرادی اضافه کرد: از طرف دیگر مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباعی را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می‌شود مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.