در واکنش به اظهارت غیر کارشناسی جناب دکتر ابراهیمی نماینده مردم شریف و نجیب و ولایتمدار و شهیدپرور و انقلابی شهرستان سلسله و دلفان نکات ذیل قابل توجه و تامل است:
۱_ اینکه عده‌ای موافق و مخالف این خبر در فضای مجازی واکنش نشان می‌دهند طبیعی است و جای نگرانی نیست، چون هرکس بر اساس خرد و دانش و اطلاعات خویش این موضوع را تفسیر می‌نماید.
اما آنچه که مهم است تجزیه و تحلیل خبر براساس مستندات آماری و قانونی از زبان متولیان حوزه‌های قضایی انتظامی و اجتماعی در بحث اجرای قانون و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است
۲- مجموعه قوانین حاکم بر روابط اجتماعی مصوب مجلس و همین نمایندگان محترم است و در اجرای آن نباید مجریان ملاحظات احساسی یا سیاسی و بعضا اجتماعی را مد نظر قرار دهند اگر هم ضعفی در اجراء مشهود باشد باید توسط همان مجلس و نمایندگان مجددا بررسی و اصلاح گردد
۳- طبیعتا زندانیان شهرستان محروم دلفان فقط در زندان‌های لرستان نیستند، اما یقینا قبر کسانی که حکم اعدام آن‌ها اجرا شده است در قبرستان‌های این شهرستان موجود و آمار وقعه فوت آن‌ها در ثبت احوال و پزشکی قانونی مضبوط است و قابل انکار نیست
ملاحظه آمار معدومین جرائم مرتبط با مواد مخدر این شهرستان از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون به دو درصد آمار اعلامی از طرف این نماینده محترم نخواهد رسید و در حال حاضر نه تنها شهرستان دلفان و نه تنها استان لرستان بلکه در سطح کشور هم چنین آماری وجود ندارد.
۴-ضعف ساختار اقتصادی و بیکاری در جامعه را نمی‌توان انکار کرد و قطعا محصول بی تدبیری‌ها و بی مسئولیتی هاست و باید برای ریشه کنی فقر مورد توجه جدی قرار گیرند، اما خیلی از مردم آن شهرستان شرافتمندانه با معاش حلال زندگی می‌کنند و هیچگاه راه جرم را انتخاب نکرده و نمی‌کنند نمونه بارز آن مردم پر تلاش روستای کفراج است که در تولید عسل سرآمد استان و بلکه کشور است
۵- اینکه در آمار اعلامی بیان می‌شود بین هزار تا دوهزار نفرقطعا برای هر شنونده کارشناس و صاحب سخنی این فاصله جای سئوال دارد حرف زدن به استناد آمار باید دقیق و منبع آن نیز مشخص باشد نه به استناد حرف افرادی که گفتند و ما شنیدیم.
۶- نکته دیگر اینکه اینگونه اظهار نظر‌ها در این مقطع از زمان از زبان هر نماینده‌ای از دید صاحب نظران کاربرد انتخاباتی دارد و ارزش خبری نخواهد داشت
ضمن اینکه اینگونه اظهارات نه تنها در درمان مشکلات متعدد استان کمکی نخواهد کرد بلکه گره بزرگی نیز بر سر راه حل معضلات خواهد بود و از طرفی نیز از مصادیق جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب هم محسوب شده و مدعی العموم می‌تواند به آن ورود نماید
در پایان اینجانب به عنوان خادم مردم عزیز استان در حوزه زندانبانی اسلامی آمار اعلامی در خبر موصوف را تکذیب مینمایم.
کشوری مدیرکل زندان‌های لرستان