روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در گزارشی به سیاست رژیم صهیونیستی در بازداشت اداری فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن پرداخته و انتقاداتی را که این رژیم به دلیل اتخاذ چنین سیاستی در یک سیستم قضایی انحرافی با آن مواجه است، بازتاب داده است.
این روزنامه آمریکایی نوشت که میزان بازداشت اداری در کرانه باختری حتی قبل از ۷ اکتبر، روز آغاز عملیات طوفان الاقصی توسط مقاومت فلسطین افزایش یافت.
در ادامه این گزارش آمده است که طبق قوانین بین المللی، بازداشت اداری فقط باید در شرایط استثنایی انجام شود، اما با توجه به مستندات گروههای حقوق بشر، این موضوع در کرانه باختری به یک امر عادی تبدیل شده است.
واشنگتن پست با اشاره به ارقام منتشر شده توسط سازمان حقوق بشر اسرائیلی «هاموکد» تاکید کرد که تعداد کل فلسطینیان حاضر در بازداشت اداری از هزار و ۳۱۹ نفر در اول اکتبر به دو هزار و ۷۰ نفر در اول نوامبر افزایش یافته است که این رقم معادل حدود یک سوم کل اسرای فلسطینی است.
این روزنامه نوشت که سران رژیم اشغالگر اسرائیل برای سالها مدعی شدهاند که شیوه بازداشت اداری آنها مطابق با سیاستهایی است که در سایر دموکراسیها دنبال میشود و با توجه به شرایط امنیتی (عملیات رزمندگان مقاومت علیه اشغاگران) در کرانه باختری یک اقدام پیشگیرانه ضروری است.
به گزارش واشنگتن پست منتقدان اسرائیل تأکید میکنند که فلسطینیها با سیستم قضایی منحرف و ناعادلانه روبرو هستند و آنها در کرانه باختری برخلاف نیم میلیون شهرکنشین در این منطقه مشمول دادگاههای نظامی اسرائیل میشوند.
این روزنامه همچنین تاکید کرد که این دادگاهها در برخی سالها ۹۹ درصد محکومیت صادر کردهاند که همین امر پرسشهایی را نسبت به روشهای قانونی اعمال شده به فلسطینیها ایجاد میکند.
گزارش واشنگتن پست در حالی منتشر شده که در پی افزایش عملیات رزمندگان مقاومت علیه نیروهای اشغالگر، سرعت دستگیریها در کرانه باختری افزایش یافته است.
بر اساس گزارش باشگاه اسرای فلسطینی تعداد بازداشت شدگان در کرانه باختری از زمان آغاز جنگ در نوار غزه از مرز ۳ هزار نفر گذشته است