نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۳۰ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این جزء گفت: بار‌ها در این باره تذکر دادیم که مصوباتی توسط روسای قوا تصویب شده که در بند ۶ و ۷ آن به ۷ نفر اختیار مولدسازی اموال داده شده است. در واقع این مصوبه، مصوب مجلس نیست و افراد مذکور نیز مورد پیگیری نیز قرار نمی‌گیرند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم با بیان اینکه این مصوبه را خلاف می‌دانم، اضافه کرد: برخی از این اموال به ثمن بخس فروخته می‌شود و براساس مستنداتی که داریم یک زمین بسیار کمتر از ارزش واقعی آن فروخته می‌شود.
سلمان اسحاقی در موافقت با این جزء بیان کرد: مخاطب سازمان تامین اجتماعی بیشتر کارگران هستند که ما در برنامه هفتم این بستر را فراهم کردیم که سازمان تامین اجتماعی خدمات بیشتری به این عزیزان ارائه کند. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی طلب بسیاری از سازمان هدفمندی دارد و عدم پرداخت این طلب موجب می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی روند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ما در احکام لایحه در ماده ۲۹ برنامه هفتم همین موضوع را تصویب کردیم، بنابراین این حکم زائد است و نیازی به تصویب این حکم نیست و دولت با آن مخالفت است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره این جزء گفت: ما در بند ۲ درباره حقوق عزیزانی که ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند، تصمیماتی اتخاذ کردیم که منابع آن در بند ۱ آمده است. در واقع این منابع فقط از محل سهام یا واگذاری اموال نیست.
براساس جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه؛ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهاد‌های عمومی غیردولتی نمی‌شود.
تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (%۱۰) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.