نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، برای رفع ابهامات بار دیگر مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۱ ماده ۵۸ لایحه برنامه آمده بود که به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (%۵۱) است. در قرارداد‌های داخلی از سایر انواع قرارداد‌های مشارکتی نیز استفاده می‌شود.
در بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ لایحه آمده بود که اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری موضوع جزء (۱) ماده (۳۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در قالب دستگاه اجرایی موضوع بند (۴) قانون یادشده توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند «پ» ماده ۵۹ لایحه آمده بود که به منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راه‌های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به عمل آورند.
تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن شن، ماسه و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مبداء است.
سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد (%۱/۵) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (%۱۰۰) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
در بند الحاقی ۲ ماده ۵۹ لایحه آمده بود صدور مجوز بهره برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از بیست کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری متناسب با حملو نقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح (پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا أخذ تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح‌های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.