زارع نیا رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس با اشاره به اینکه ۱۸۹ پروانه معدنی در شهرستان داریم که حقوق مالکانه آن از سوی وزارت صمت به آن‌ها ابلاغ می‌شود و این معدنکاران نیز موظف به پرداخت آن هستند.گفت: همه معادنی که از وزارت صمت مجوز دارند به میزان نوع ماده معدنی، وضعیت استخراج و عیار ماده معدنی مشمول پرداخت حق مالکانه یا همان حقوق دولتی می‌شوند.
او با بیان این که حقوق دولتی از سوی وزارت صمت به همه بهره برداران ابلاغ می‌شود افزود: بهره برداران معادن نیز موظفند این حقوق دولتی را پرداخت کنند.
به گفته زارع نیا در دولت جدید به صورت سیستمی و براساس سامانه قانون می‌گوید باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی یا بهره مالکانه در محلی که ماده معدنی قرار دارد و براساس طرح‌هایی در حوزه‌های عمرانی و صنعتی تعریف شده اند هزینه شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس با اشاره به این که وزارت صمت این حقوق دولتی را به معادن ابلاغ می‌کند و معادن هم موظف به پرداخت هستند اظهار کرد: طی یک سال اخیر نیز اساس منابعی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این منطقه از محل بهره مالکانه معادن اختصاص داده است مبلغی برای برای طرح آبرسانی به روستای قائمیه تخصیص داده ایم.
او بیان کرد: اگر معدنکاری این هزینه‌ها را پرداخت نکند مشمول ماده ۲۰ معادن شده و جریمه می‌شود.