ابراهیم کیانی، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در نشست تخصصی حقوقی با موضوع "راهکار برون رفت از پیامد‌های ناشی از تصویب قانون تسهیل در خصوص نهاد وکالت موضوع ماده ۵ مجوز‌های کسب و کار" در کرمانشاه، در خصوص چرایی تصویب این قانون، گفت : از گذشته جذب وکیل براساس مبانی حقوقی تعریف شده انجام گرفته، اما قانونگذار طی دو سال گذشته به یکباره تصمیم گرفت که روش جذب را تغییر دهد.
وی افزود: قطعا اجرایی شدن چنین تصمیمی باید مبتنی بر یافته‌های علمی و انجام یک کار پژوهشی باشد، اما زمانی که ما از طرف کانون‌های وکلا به مجلس مراجعه می‌کردیم، هیچ کار پژوهشی و علمی را برای آن ندیدیم.
نایب رئیس اسکودا اضافه کرد: افزایش روند تعداد فارغ التحصیلان حقوق در کشور مجلس را برآن داشت تا چنین قانونی را تصویب کند، در حالیکه بهترین کار این بود که به سراغ نهاد‌های مدنی و خودگردان بروند و با کسب و کار خواندن آن‌ها زمینه ورود بی حد و حصر فارغ التحصیلان بیکار را به عنوان وکیل به جامعه فراهم کند.
وی تصریح کرد: قانونگذار با تصویب این قانون، کانون‌های وکلا را قربانی تفکرات اشتباه جذب بی حد دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه‌ها کرد.
کیانی با تاکید براینکه طبق این قانون جذب وکیل براساس توان علمی فارغ التحصیلان حقوق نیست، عنوان کرد: متاسفانه هرچند که قانونگذار شعار داشتنِ ملاک علمی برای جذب فارغ التحصیلان را داشتند، اما متاسفانه در فرمول پیشنهادی آن‌ها ملاک علمی وجود نداشت، چراکه در آن نه حداقل نمره و نه ظرفیت را برای جذب قرار داده بودند.
وی با بیان اینکه با این قانون میزان جذب وکلا نامحدود می‌شود، افزود: طی دو سال اخیر حدود ۳۰ هزار نفر از طریق آزمون وارد دوره کارآموزی وکالت و ماده ۱۸۷ شده اند که در آینده وکیل خواهند شد، درحالی که سیستم حقوقی و جامعه ظرفیت این تعداد وکیل را ندارد.
کیانی گفت: قانونگذار به داده‌های حقوقدانان برای تصویب این قانون توجه نکرده و فقط با تفکر اقتصادی آن را تصویب کرده است.
محمود حبیبی نایب رئیس دوم اسکودا در این نشست به تحلیل موضوع و به نقد قانون تسهیل از دیدگاه احکام شریعت اسلام و آیات و روایات معتبر پرداخت.
وی گفت: در شرع مقدس اسلام قضاوت و وکالت جزو امانات الهی محسوب می‌شود و شرع مقدس در سپردن این مسئولیت‌ها به اشخاص سخت گیری زیادی داشته است.
نایب رئیس اسکودا تاکید کرد: براساس آیات قرآن مسئولیت‌های اجتماعی باید به شخصی سپرده شود که حفیظ و علیم باشد و در اماناتی که به او سپرده شده، خیانت نکند.
وی حدیث معتبری از پیامبر اکرم (ص) نقل کرد که در آن ایشان با وجود علاقه زیادی که به ابوذر داشت، او را به جهت عدم تخصص، واجد شرایط مسئولیت ندانست.
حبیبی تاکید کرد: وکیلی می‌تواند دعوی موکل را مجهز نموده و ادله موکل خود را به درستی برای دادگاه تبیین کند که از دانش و تخصص کافی برخوردار باشد.
وی گفت: حال سوال اساسی این است که چنانچه شخصی مطابق قانون تسهیل در آزمون وکالت از هفت درس چهار درس را نمره صفر گرفته و ورقه را سفید تحویل داده و با تراز پنج هزار قبول شده چگونه می‌تواند مطابق حدیث نبوی در تجهیز دعوی موکل خود قوی و مستدل عمل کند و چگونه می‌تواند در احقاق حق و اجرای عدالت عمل کند.
بهمن نریمانی سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان کرمانشاه در این نشست، اظهار کرد: جامعه نیاز به قاضی عالم و بصیر و وکیل توانمند و آگاه دارد و اگر در محکمه هرکدام به نحوی درست عمل کنند، منتج به اجرای عدالت در جامعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز اهمیت و جایگاه وکیل بر هیچکس که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد، پوشیده نیست، اضافه کرد: تصویب قانون تسهیل براساس تفکری بود که می‌خواست جوانان و فارغ التحصیلان رشته حقوق را از بن بست خارج کند تا با اشتغال آن‌ها جامعه پویاتر شود، اما نباید به بهانه اینکه تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق بالاست، اجازه داد تا هرکسی وارد این حرفه شود.
سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان درخصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به تصویب این قانون گفت: از همان ابتدایی که این قانون تصویب شد، دستگاه قضایی مخالفت خود را چه رسمی و چه غیررسمی اعلام کرد، چرا که یک وکیل بیسواد می‌تواند مانع از تحقق عدالت در محکمه شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه تصویب قانون تسهیل کسب و کار‌ها در خصوص نهاد وکالت از سوی مجلس شورای اسلامی را بدون انجام کار کارشناسی دانست.
سید طاهر نعلینی کانون‌های وکلا را قدیمی‌ترین نهاد مدنی و باقدمت چندین دهه‌ای در کشور خواند و اظهار کرد: این کانون طی این سال‌ها نقش آفرینی موثری را در تحقق دادرسی عادلانه در محاکم قضایی داشته است.
وی افزود: متاسفانه علیرغم این پیشینه و نقش آفرینی کانون‌های وکلا، شاهد هجمه‌ها و تصویب قوانین کارشناسی نشده‌ای هستیم که این نهاد خدمتگزار را به شیوه‌های مختلف آزرده می‌کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه اضافه کرد: دراین راستا، چالش‌های منشعب از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها کانون وکلای استان را برآن داشت تا با حضور صاحب‌نظران و فرهیختگان حوزه حقوقی و دستگاه قضایی پیامد‌های آن را مورد تحلیل قرار دهیم.
محمدرسول قنادی رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان به تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها و پیامد‌های منفی آن بر کانون‌های وکلای دادگستری اشاره کرد و گفت: مجلس در طرحی عجولانه و بدون کار کارشناسی اقدام به تصویب این قانون کرد؛ درحالی که اجرای کار‌های بزرگ به زمان نیاز دارد و با صرف وقت اندک نمی‌توان بحرانی که توسط دانشگاه‌ها در جذب دانشجوی حقوق به‌وجود آمده را حل کرد.
وی افزود: با این تصمیم غلط فارغ التحصیلان بیکار را به وکیل بیکار در جامعه تبدیل خواهند کرد.
رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری کرمانشاه تاکید کرد: قانون تسهیل نه تنها مسیر اشتغالزایی را آسان نمی‌کند، بلکه خطر بزرگتری را به جامعه تحمیل می‌کند و نخبه زدایی به طور خاموش در جامعه اتفاق خواهد افتاد.
وی متذکرشد: این طرح به دنبال حذف شاخصه‌ها و معیار‌ها برای داشتن وکلای قدرتمند و باسواد است و از آنجایی که دادرسی عادلانه حق اساسی برای عامه مردم است، بنابراین برخورداری از وکیل حرفه‌ای و خلاق یکی از مولفه‌های مهم برای همه جامعه است.
وی اضافه کرد: جامعه قضات استان کرمانشاه از همان ابتدای تصویب این قانون با آن مخالفت کردند و موضع خود را اعلام کردند، زیرا دود ورود وکلای بی سواد به جامعه بیشتر از همه به چشم دستگاه قضایی می‌رود .