نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی به بحث درباره بند «ث» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم پرداختند که در نشست کمیسیون حذف شده بود، ولی با پیشنهاد محمدحسن آصفری ناب رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس، بازگشت به لایحه دولت مطرح شد؛ این لایحه درباره برداشت ۵۰ درصد از درآمد‌های شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده برای اختصاص به نوسازی بافت فرسوده و هم افزایی آن با سایر منابع از جمله منابع دولت بود.
داود منظور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد اظهار کرد: این حکم بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در نوسازی بافت فرسوده از یک طرف و ایجاد درآمد‌های پایدار برای شهرداری‌ها مؤثر باشد ۱۹ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده ساکنند ۵.۷ میلیون واحد در بافت‌های فرسوده داریم که ۴۶ درصد آن‌ها ناپایدار هستند مشکل بافت‌های فرسوده با توصیه رفع نمی‌شود تجربه استانبول و آنکارا را ببینید که چه طور در دوره ۴ تا ۵ ساله چهره شهر را تغییر دادند قرار است منابع شهرداری‌ها با سایر منابع تلفیق شده و طرح بازآفرینی شهری را اجرا کنند و سپس شهرداری‌ها به عنوان صاحب سهم و سرمایه می‌توانند از واحد‌های ساخته شده منتفع شوند که منابع شهرداری‌ها را تقویت می‌کند یعنی شهرداری در یک دوره یک تا ۲ ساله منابعی را تجهیز کرده و بتواند ارزش افزوده جدیدی برای خود ایجاد کنند. باید بتوانیم یک اقدام تحولی را در ۵ سال آینده در کلانشهر‌ها رقم بزنیم وگرنه با ساخت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار واحد در سال نمی‌توانیم به تحول درخوری دست یابیم.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه درباره بند مذکور اظهار کرد: در لایحه دولت آمده بود که ۵۰ درصد شهرداری‌ها منابع خود را به بازآفرینی اختصاص دهند در حالی که شهرداری‌ها در بسیاری از شهر‌ها در پرداخت حقوق کارکنان خود مانده اند؛ لذا ما موافق این بند نیستیم.
حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در تذکر آیین نامه‌ای اظهار کرد: بر این اساس آنچه مورد رسیدگی در صحن قرار می‌گیرد، گزارش کمیسیون تلفیق برنامه است، اما در گزارش کمیسیون آمده که بند «ث» حذف گردید لذا اگر قرار است به بحث گذاشته شود، باید مصوبه کمیسیون باشد نه برگشت به لایحه دولت؛ در جا‌هایی که حذف شده، باید موافق و مخالف درباره آن صحبت کنند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به میرتاج الدینی اظهار داشت: این سومین باری است که شما این تذکر را مطرح کردید بار اولی هم که این موضوع را مطرح کردید، من از رادیو گوش می‌دادم و آقای مصری پاسخ شما را دادند لذا تذکر وارد نیست.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی گفت: این موضوع قابل طرح نبود، چون منابع شهرداری را می‌خواهند در جای دیگر هزینه کنید.
قالیباف در پاسخ گفت: اینکه شما می‌گویید حرف درستی است در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون سهم شهرداری هاست، چون قبلا عوارض شهری بوده و مجلس آن را تبدیل به مالیات بر ارزش افزوده کرده و به خود شهرداری‌ها آن را برمی گرداند.
نهایتا بند «ث» ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم که پیشنهاد محمدحسن آصفری برای برگشت به لایحه دولت بود در حالی که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود، به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید و از لایحه حذف شد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران سپس پیشنهاد الحاق یک بند به ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم را به نمایندگی از کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هر فرد برای ثبت وام بیش از ۲۵ میلیون تومان به دفاتر اسناد رسمی بپردازند لذا ما تقاضا کرده ایم برای اینکه مردم زودتر به دفترخانه‌ها مراجعه کرده اند، از پول دفترخانه اسناد رسمی مستثنی شوند این پیشنهاد هیچ باری بر دولت تحمیل نمی‌کند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی و کاهنده درآمد‌های دولت است این پولی که اخذ می‌شود جزو منابع عمومی دولت است ضمن اینکه نباید با قانون برنامه، قوانین دائمی را تجزیه کنیم، چرا قوانین دائمی را به بهانه حمایت از مسکن حمایتی، مرتبا استثنا به آن می‌زنید؟ این معافیت‌ها یعنی نقض اصل ۷۵ قانون اساسی که کاهنده درآمد‌های دولت است اینها، برنامه‌ای نیستند و صرفا مُسکن‌هایی هستند که نظامات اجرایی را به هم می‌زنند.
مجتبی یوسفی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در خصوص پروژه‌های مسکن حمایتی دو مشکل داریم یکی از آن‌ها حق ثبت است که باید ۵.۵ درصد آن بپردازد که با احتساب اصل و سود این تسهیلات به ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. ما متعرض درآمد‌های فعلی دولت نیستیم بلکه گفته ایم برای سال آینده از حق ثبت مستثنی شوند؛ گفته ایم برای سال آینده به جای این حق ثبت به حساب دولت برود و سپس به صندوق توسعه ملی بدهد، مردم از پرداخت این مبلغ مستثنی شوند. فقط خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از پرداخت آن مستثنی می‌شوند.
در نهایت این پیشنهاد با وجود مخالفت دولت به تصویب نمایندگان مجلس رسید که به شرح زیر است:
بر اساس این مصوبه در طرح‌های حمایتی مسکن پرداخت حق ثبت مندرج در قانون ثبت و قانون الحاق یک مستثی خواهند بود.
در ادامه حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی پیشنهاد الحاقی بعدی را مطرح کرد که بر اساس آن وزارت کشور سامانه ثبت پروانه‌های ساختمانی را طراحی کرده و این سامانه ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات خواهد بود و از این طریق به پنجره واحد زمین و نیز سامانه‌های الکترونیکی سایر دستگاه‌ها متصل می‌شود؛ هر چه موضوع صدور پروانه‌های ساختمانی شفاف‌تر باشد، بهتر است.
قالیباف در پاسخ گفت: این پیشنهاد قابل طرح نیست، چون ضوابط و طرح‌های تفصیلی و جامع هر شهر متفاوت است و اطلاعات هر شهر برای ساکنان آن شهر قابل دسترسی است.