نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با پیشنهاد الحاقی کمیسیون عمران به ماده ۵۳ لایحه برنامه موافقت کردند.

براساس این پیشنهاد الحاقی به ماده ۵۳ لایحه برنامه در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن تمامی مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق ثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت، مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه‌های مرتبط خارج می‌باشد.

براساس ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۵۴ لایحه را که به تامین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن بازمی گشت را به منظور رفع ابهام و بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بازگرداند.