به نقل از روابط عمومی دادگستری در این جلسه کامران میرحاجی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان با تبیین مفاد این شیوه نامه اظهار داشت: در سند تحول قضایی، نهاد‌هایی همچون شورا‌های حل اختلاف و موسسات میانجیگری و داوری برای رفع اختلاف و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قابل صلح و سازش تعیین شده اند.
وی افزود: در این راستا به منظور تسریع و روانسازی در فرآیند امور قابل واگذاری، پیش بینی گردیده رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی در شعب شورا‌های حل اختلاف صورت پذیرد تا هم هزینه‌های شهروندان به حداقل برسد و هم سرعت رسیدگی و رضایت ارباب رجوع که از اهداف شرکت‌های بیمه‌ای نیز می‌باشد محقق گردد.
بیشتر بخوانید
میرحاجی تصریح کرد: با ارجاع پرونده‌های تصادفات رانندگی به شورا‌های حل اختلاف از آمار پرونده‌های وارده به محاکم قضایی استان کاسته می‌شود.