جلسه ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان به میزبانی اتاق بازرگانی و با حضور جواد زمانی معاون امور استانها و تشکلهای اتاق ایران، محمد رزم مدیرکل دادگستری، محمدکاظم منزوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سید نصرالدین صالحی دادستان عمومی و انقلاب و سایر اعضا برگزار شد.
در ابتدای جلسه سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب با اشاره به روند بررسی پروندههای قضایی در جلسه ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: مقرر شد موارد ارجاع شده به این ستاد در جلسات کارشناسی با حضور طرفین بررسی و برای اخذ مصوبه در ستاد مطرح شود.
وی با تاکید بر اینکه دستورالعمل ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری بروزرسانی شده است، یادآور شد: این ستاد در راستای افزایش امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع قضایی واحدهای تولیدی، حمایت از جهش تولید، توسعه اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است.
در ادامه شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر دو جلسه کارشناسی ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان با حضور دادستان مرکز استان برگزار شده است، اظهار کرد: بسیاری از پروندههای قضایی واحدهای تولیدی بر اثر بیاطلاعی واحدها است، اتاق بازرگانی میتواند در راستای پیشگیری گام بردارد.
بیشتر بخوانید
وی افزود: واحد آموزش اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد در راستای پیشگیری از وقوع تخلف در واحدهای تولیدی استان دورههای آموزش موضوعات حقوقی را برگزار کند.
زارع با تاکید بر اینکه بهعلت تعدد پروندههای قضایی در دادگستری چهارمحال و بختیاری، واحدهای تولیدی برای رسیدگی به پروندههای حقوقیشان باید مدت زمان زیادی را در صف انتظار بمانند، گفت: مرکز داوری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد که حل و فصل پروندههای حقوقی واحدهای تولیدی را انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پیشنهاد میشود بهمنظور ایجاد هماهنگی و همافزایی جهت رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی و مراکز تولیدی با اتاق بازرگانی نیز تبادل نظر صورت بگیرد.
در این جلسه مشکلات واحدهای تولیدی از جمله شرکت فولاد تاراز، شرکت نگین فراز آتیهسازان، شرکت سپیددانه، شرکت فلات کوهرنگ، انجمن صنعت پخش استان و تعدادی از سرمایهگذاران مطرح و تصمیمات لازم اخذ شد.